عقد رئيس مجلس الوزراء محمد السوداني، يوم الخميس 11 تموز/يوليو 2024، اجتماعًا خاصًا لمتابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء (320 لسنة 2022)، المتعلق بتغيير جنس الأراضي الزراعية إلى سكنية.
توجه لاختيار المناطق المستهدفة لتطبيق قرار تحويل جنس الأراضي الزراعية إلى سكنية
وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2022، أقر مجلس الوزراء مجموعة توصيات قال إنها على "ضوء توجّه الحكومة لمعالجة هذا الملف، وتحويل جنس الأراضي الزراعية إلى سكنية بصورة أكثر تنظيمًا، وتكون خاضعة لضوابط ومحددات قانونية معينة".
وأشار بيان مكتبه واطلع عليه "ألترا عراق"،إلى أن السوداني "اطلع على حزمة الإجراءات والتعليمات المتخذة لتنفيذ القرار وأسباب التلكؤ، وشدد على معالجتها بعيدًا عن المحددات الروتينية"، ووجه "بمضاعفة حشد الجهود من أجل الإسراع بتفعيل الحلول الإجرائية لمعالجة أزمة السكن، والمباشرة بتقديم أفضل الخدمات للمناطق السكنية، ضمن أسس العدالة والمساواة والاستحقاق، التي جرت معالجاتها الأولية من خلال الزجّ بالجهد الخدمي والهندسي؛ لتقديم الخدمات إلى مناطق غير مخدومة تعرضت للحرمان بسبب إشكالية جنس الأراضي الزراعية وتصنيفها".
وأضاف البيان، أن السوداني "وجّه باختيار مناطق معينة في بغداد، يجري فيها تطبيق قرار مجلس الوزراء المعني، وقرار تعديل ضوابط التنفيذ عبر قرار مجلس الوزراء (23107 لسنة 2023)، ومتابعة النتائج، بعدها يتم التوسع في اختيار مناطق أخرى في بغداد والمحافظات؛ من أجل تخطي ما سبّبه السكن غير النظامي في الأراضي الزراعية من مشاكل خدمية واجتماعية وعقبات أمام مشاريع البنى التحتية".
وكانت الحكومة أعلنت في آذار/مارس 2023، ضوابط تغيير جنس الأراضي الزراعية إلى سكنية، من بينها أن الأراضي المشمولة بأحكام هذا القرار، هي الأراضي المملوكة للدولة، والأراضي المُثقلة بحقوق تصرفية.
