ألترا عراق - فريق التحرير
عقدت اللجنة المالية في مجلس النواب، يوم الثلاثاء 10 أيار/مايو 2022، اجتماعًا لحسم قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية.
وقالت اللجنة في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إنها اجتمعت "برئاسة حسن الكعبي لإجراء اللمسات النهائية لتعديل قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية".
في الأثناء، قال عضو اللجنة المالية النيابية مشعان الجبوري إن "اللجنة المالية تعقد اليوم اجتماعًا بحضور الرئيس محمد الحلبوسي يخصص لمناقشة قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية".
وأضاف: "لأن أغلبية أعضاء اللجنة مع إنجازه فسنقره اليوم في اللجنة بشكله النهائي ونرسله إلى الرئاسة لعرضه في أول جلسة"، مبينًا أنه وفق "معطياتي أنها ستكون الأسبوع القادم وسيقر القانون".
وحذر عضو مجلس النواب محمد عنوز، في 6 نيسان/أبريل 20202، من انحراف قانون الأمن الغذائي والتنمية عن مساره، في ما يتعلق بصرف أموال كبيرة لتعاقدات ومشاريع متلكئة وتحويله بديلًا عن الموازنة.
كما قال الخبير الاقتصادي مصطفى حنتوش، في حديث لـ"ألترا عراق" في وقت سابق، إن "هذا القانون ليس له علاقة بالأمن الغذائي، بل هو قانون موازنة مصغر".
ولناحية شرعية القانون، قال الخبير القانوني حيان الخياط في حديث لـ"ألترا عراق"، إن "مشروع قانون الدعم المالي للأمن الغذائي والتنمية مخالف للدستور، وحري بالإلغاء من قبل المحكمة الاتحادية العليا في حال تم تشريعه".
واتفق معه عضو اللجنة القانونية السابق حسين العقابي بالقول، إن "لا أساس دستوري للحكومة لإرسال القوانين إلى البرلمان".
