الترا عراق - فريق التحرير

حدد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، الأربعاء، 3 أسباب أدت إلى "تعثر" الاتفاقية الصينية، مؤكدًا إمكانية رفع سقف النفط المخصص إلى 300 ألف برميل يوميًا.

وقال صالح في تصريح، 28 نيسان/أبريل، إنّ "الاتفاقية مع الصين، أشرت اتفاقية إطار التعاون الموقعة بين وزارة المالية العراقية، وهيئة ضمان ائتمانات الصادرات الصينية (ساينوشور) عام 2018، واستكملتها بتوقيع ملاحقها الحسابية والنفطية في 23 أيلول/سبتمبر 2019".

وأضاف صالح، أنّ "الاتفاقية نصت على أن يخصص العراق قيمة ما يعادل 100 ألف برميل نفط يوميًا من صادراته إلى جمهورية الصين، وبأسعار التعاقدات النفطية الجارية، لتودع مبالغ عائداتها بحساب لمصلحة جمهورية العراق، ويخصص الوارد لتمويل المشاريع المتعاقد على تنفيذها مع الصين والمتعلقة بالبنية التحتية والمشاريع المهمة المولدة للدخل".

وأوضح المستشار، أنّ "قيمة الـ 100 ألف برميل سنويًا، وفقًا للأسعار الحالية، تقدر بنحو 2.2 مليار دولار"، مبينًا أنّ "المهم في الأمر هو خلق تراكم احتياطي مهم يخصص لأغراض المشاريع العمرانية التي يتعاقد على تنفيذها بين البلدين".

وأشار صالح، إلى أنّ "الصين تعد المستورد الأول لنفوط العراق البالغة يوميا قرابة 850 ألف برميل نفط خام، وهي تشكل بالغالب المشتري الرئيس لما يزيد على 40 - 45% من نفط العراق، وتتنافس مع الهند في حصص الشراء للنفط العراقي في أسواق شرق وجنوب آسيا، كما تعد الشركات النفطية الصينية العاملة بالعراق، المقاول الرئيس في تنمية وتطوير الحقول النفطية في وسط وجنوب البلاد استنادًا إلى جولات التراخيص وعقود الخدمة المعتمدة، وتتلقى تلك الشركات الصينية جزءًا من مستحقاتها بشكل نفط خام أيضًا".

وأكّد مستشار رئيس الوزراء، أنّ "اتفاق إطار التعاون بين العراق والصين، يمتد لعشرين عامًا، وقد أصبح نافذ المفعول منذ تاريخ 18 تشرين الأول/أكتوبر 2019، ولكن تعثر في العام 2020 لـ 3 أسباب"، موضحًا أنّ "السبب الأول هو؛ انسحاب الصين من الاقتصاد العالمي بشكل مؤقت وانغلاق نشاطاتها الخارجية بسبب جائحة كورونا بكونها البلد الأول في العالم الذي تعرض لهذا الوباء".

وتابع، أنّ "هبوط أسعار النفط وتدهورها في العام 2020 هو السبب الثاني، فضلاً عن سبب ثالث يتمثل بعدم إقرار الموازنة التي كانت تتضمن مشاريع عمرانية ضمن حساب الاتفاق العراقي الصيني"، لافتًا إلى أنّ "الصين ما زالت على الرغم من ذلك الشريك الاستراتيجي الأول في مجالات النفط والإعمار والتجارة، فالحساب الجاري لميزان المدفوعات العراقي مع الصين يزيد سنويًا على 30 مليار دولار استيرادًا وتصديرًا".

وأشار صالح، إلى إمكانية رفع سقف الاتفاق من 100 ألف برميل نفط يوميا إلى 300 ألف برميل ضمن "خطط لتطوير إنتاج النفط العراقي وتنمية الصادرات، ليصبح العراق ربما المُنتج الأول للنفط في منطقة الشرق الأوسط"، مبينًا أنّ "المصافي في الصين ستعتمد، في ظل النماء المزدهر، على نفوط شمال الخليج العربي، والمقصود العراق وإيران والسعودية".

كما بيّن، أنّ "حاجة الصين لنفوط العراق ستستمر حتى العام 2060، وحاجة العراق إلى التطوير والتنمية ستأخذ مسارًا متصاعدًا يتطلب المزيد من التعاون الدولي وبما يليق بنهضة العراق ومستقبله الاستراتيجي الواعد والمزدهر كقوة بناء وإعمار ونماء".

اقرأ/ي أيضًا: 

تتصدر النسبة الأعلى في مستويات الفقر.. محافظة عراقية بطريقها لتصدير النفط