ألترا عراق - فريق التحرير
هاجم ائتلاف دولة القانون، يوم الخميس 15 أيلول/سبتمبر 2022، رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، لإلغاء الإجراءات الأمنية قرب المنطقة الخضراء.
وقال النائب محمد الشمري في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، "نؤشّر على خطوات السيد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بحدود صلاحياته الحالية، فيما يتعلق بإلغاء الإجراءات الأمنية ورفع الترتيبات الفنية في المنطقة الخضراء، بدعوى أنها تمت دون اتباع الآليات الإدارية وسلسلة المراجع".
وأضاف: "تم اتخاذ هذا القرار دون القيام بإجراءات بديلة، واضحة ناجعة، وكان من الممكن تصحيح الإجراء إداريًا عملًا بالمصلحة العامة على أقل تقدير، و هو أمر مريب نضع ازاءه علامات استفهام كبيرة و كثيرة خصوصًا في ظل تعرض المنطقة الخضراء في وقت قريب إلى هجوم و انتهاكات مسلحة أزهقت فيها الأرواح و خربت، الممتلكات الخاصة والعامة".
وتابع: "نحن في مظنة حراكات شعبية قادمة بعد الزيارة الأربعينية وفي مثل هذه المظاهر الشعبية المنظورة يجب ضبط إيقاعها وحمايتها من الاختراق حفاظًا على الشعب من متظاهرين وقوات أمنية وممتلكات خاصة وعامة ومقرات الدولة بالخصوص التي تمثل رمز العملية الديمقراطية؛ فإن الاحتجاجات السلمية غالبًا ما تكون عرضة للاستغلال من قبل الفواعل الخارجية، خصوصًا وأن الساحة العراقية تشهد نشاطات استخبارية إقليمية ودولية وتدخلات خارجية، علاوة على ما تبقى من فلول داعش والبعثيين لزعزعة أمن واستقرار العراق و العبث به كما شاهدنا في أحداث سابقة".
وختم بالقول: "لذلك فإننا كمجلس نوّاب منتخب من الشعب نطلب تفسيرًا واضحًا لهذا الإجراء يوضع بين يدي نوّاب الشعب والشعب العراقي، كما ونحمل رئيس الوزراء الحالي المسؤولية الكاملة أزاء أي عمل تخريبي تجاه مؤسسات الدولة التي تمثل رمز سيادة الدولة وهيبتها".
وأقدمت جهات أمنية على نصب بوابات حديدية على جسري الجمهورية والسنك المؤديين إلى المنطقة الخضراء قبل أيام.
وكان ضابط قال لـ "ألترا عراق"، إنّ الجهة المسؤولة عن نصب البوابتين على الجسرين، تعود للجهد الهندسي في قيادة عمليات بغداد، تحسبًا لتصعيد جديد نحو المنطقة الخضراء.
لكن القوات الأمنية توقفت عن إتمام نصب البوابات "بتوجيه من رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي"، بحسب الضابط.
