ألترا عراق - فريق التحرير
أعلن رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي، يوم الأحد 5 حزيران/يونيو 2022، طرح مبادرة من 7 نقاط لحلحلة الوضع السياسي.
وقال رئيس الحكومة الأسبق في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إنه "بعد وصول العملية السياسية إلى حالة من الجمود والتوقف، والذي ينذر بعواقب وخيمة، وبعد مناشدات عديدة من شخصيات وطنية سياسية واجتماعية، إلا أن واجبنا الوطني والاخلاقي يدفعنا إلى ضرورة طرح مبادرة ووضع حل مناسب وموضوعي لأزمة البلاد الراهنة".
وأضاف: "ليس هناك فشل وخطيئة أكبر وأقسى من عدم احترام الدستور والتوقيتات الدستورية والتخلي عن قيم المواطنة، ومن المنطلق ومن أجل الحفاظ على الوطن موحدًا، وتحقيق آمال الشعب وتطلعاته في النمو والازدهار وضمان حياة كريمة لأبنائه، ولأجل إعادة جزء من الثقة بالعملية السياسية بعد الاهتزازات الكبيرة، فأن الخروج من الأزمة يتطلب القيام بعدد من الخطوات وفي مدة تُحدد خلال اجتماع وطني غير مشروط للقيادات السياسية الوطنية، يحدد موعده لاحقًا".
وأشار إلى أن "الخطوات ستسهم في إيقاف الخروقات الخاصة بالتوقيتات الدستورية، وتتمثل باختيار حكومة مؤقتة تعمل على تحقيق الامن والاستقرار في العراق، تأخذ على عاتقها إجراء انتخابات نزيهة، واختيار مفوضية جديدة لتنظيم الانتخابات القادمة تحظى بثقة الشعب العراقي وتعمل بشفافية ونزاهة عالية، فضلًا عن انجاز قانون انتخابي جديد يحقق متطلبات قرارات المحكمة الاتحادية العليا بما يضمن تمثيلًا عادلًا للشعب العراقي".
ونوه، بأن "موقع رئيس مجلس الوزراء هو الصراع الفعلي، وعليه يجب أن يمنح رئيس مجلس الوزراء المكلف في الحكومة المؤقتة حرية اختيار (كابينته) الوزارية على ان يكون معيارها الكفاءة والنزاهة، ويقوم بإدارة شؤون البلاد وتنفيذ برنامج حكومي يعمل على تلبية حاجات الشعب وتوفير ما يحتاجه الوطن".
ولفت إلى أن المبادرة تضمنت أيضًا "تقوية الدولة والحكومة والرئاسات الثلاث ودعمها في مواجهة التحديات والضغوطات الخارجية والداخلية، بالإضافة الى مناقشة خلال الاجتماع (المؤتمر) مسائل مهمة أخرى يتم إدراجها ضمن جدول أعمال المؤتمر، وان تعقد القوى والشخصيات السياسية الوطنية والأحزاب التي لها مقاعد في مجلس النواب فضلًا عن ممثلين عن الاتحادات والنقابات اجتماعًا مفتوحًا لإقرار صيغة المقترح واختيار الشخصيات للرئاسات الثلاثة في الحكومة المؤقتة".
وعن صفات مرشح رئاسة مجلس الوزراء أكد علاوي، على أن يكون "شجاعًا ونزيهًا وليس جزءًا من الصراع السياسي ويفضل أن يكون مستقلًا، يحترم الدستور نصًا وروحًا وتنطبق عليه الشروط القانونية اللازمة، وألَّا يكون الاختيار ضمن متبنيات شخصية بل وفقًا لاستشارات وطنية واسعة، وأن لا يكون خاضعًا لأي من المحاور الدولية أو الإقليمية، ويوازن علاقات العراق مع جميع الأطراف الدولية والإقليمية ويحترم تقاليد الشعب العراقي الدينية والاجتماعية ويعمل ضمن برنامج حكومي متكامل ويمتلك رؤية إدارية مميزة".
