أطلقت وزارة المالية، تمويلات رواتب إقليم كردستان لشهر آذار/مارس الماضي، مؤكدةً على تحمل حكومة الإقليم المسؤولية القانونية عن صحة المعلومات المقدمة بخصوص الموظفين. 

ووفق بيان صادر عن الوزارة واطلع عليه "ألترا عراق"، فإنه "استنادًا إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء وموافقة وزير المالية طيف سامي، وبناءً على ما جاء في كتاب المحكمة الاتحادية، أطلقت دائرة المحاسبة في وزارة المالية، تمويلات الرواتب لموظفي إقليم كردستان المدنيين ومستحقات المعاقين في مديريات شبكة الحماية الاجتماعية والرعاية والتنمية الاجتماعية ورواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين ومستحقات شؤون الشهداء والمؤنفلين والعقود ومستحقات دوائر الإقليم، وذلك ضمن التخصيصات المالية لشهر آذار لسنة 2024".

وأبلغت وزارة المالية المحكمة الاتحادية وديوان الرقابة المالية الاتحادي بـ"إطلاق تمويلات رواتب المستفيدين في الإقليم لشهر آذار، وذلك لكون آلية انجاز توطين رواتبهم تتطلب فترة زمنية إضافية".

وأكدت المالية على أن "تتحمل حكومة إقليم كردستان المسؤولية القانونية عن صحة ودقة المعلومات والبيانات المقدمة أمام الجهات والهيئات الرقابية والقانونية".

ويوم أمس، 3 نيسان/أبريل أعلن رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، التوصل إلى "حل مناسب" مع رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، بخصوص رواتب الموظفين والمتقاضين في إقليم كردستان، لم يكشف عن تفاصيله. 

وقررت المحكمة الاتحادية العليا في 21 شباط/ فبراير الماضي، إلزام كل من رئيس مجلس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، ورئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني بتوطين رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام لدى المصارف الاتحادية.

وفي 21 آذار/مارس، طالبت المحكمة الاتحادية العليا، إقليم كردستان بتسريع إجراءات توطين الرواتب، مؤكدة أنّ قرارها بهذا الصدد يهدف إلى "ضمان حقوق الموظفين في الإقليم".

اقرأ/ي أيضًا:

المحكمة الاتحادية تسمح بصرف رواتب كردستان نقدًا لحين إتمام التوطين