الترا عراق - فريق التحرير

بدأ مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء، مشواره على رأس الحكومة، بجملة قرارات "ثورية" داخل المنظومة الأمنية وأخرى تتعلق بالاحتجاجات.

أصدر الكاظمي أمرًا بإعادة الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي إلى جهاز مكافحة الإرهاب وتعيينه قائدًا للجهاز 

أبرز تلك القرارات ما أعلنه الكاظمي، في تصريح متلفز، السبت 9 آيار/مايو، بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول أحداث العنف التي شهدتها البلاد منذ تشرين الأول/أكتوبر، وإعادة الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي إلى جهاز مكافحة الإرهاب، وتسليمه رئاسة الجهاز.

ودوت أنباء إبعاد الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي قائد قوات جهاز مكافحة الإرهاب، عن قواته إلى إمرة وزارة الدفاع، في أيلول/سبتمبر 2019، لتشعل الغضب في الأوساط السياسية والشعبية وعلى مستوى مواقع التواصل الاجتماعي، وفتحت الباب الاتهامات على الحكومة السابقة وعلى رأسها عادل عبد المهدي.

اقرأ/ي أيضًا: لماذا تم "إبعاد" عبد الوهاب الساعدي عن قيادة قوات مكافحة الإرهاب العراقية؟

حيث اعتبر مراقبون إقصاء الساعدي، جزءًا من سياسية تفريغ المنظمومة الأمنية والعسكرية من القيادات البارزة والتي تحظى بشعبية كبيرة، مقابل تقريب رجال الفصائل المسلحة والضباط الذين نالوا رتبًا "وهمية" فيما عرف بـ "الدمج"، وتعزيز مواقعهم في المؤسسة العسكرية على حساب قادة تلك المؤسسات من الضباط الأكفاء.

وتزامن قرار إبعاد الساعدي، مع الحديث المتصاعد آنذاك عن مخطط "انقلاب تحوكه الولايات المتحدة الأمريكية بمساعدة ضباط بارزين في العراق"، قبيل اندلاع تظاهرات تشرين الأول/أكتوبر، فيما لم يتردد عبد المهدي في مهاجمة ضباط قال إنهم "يترددون على السفارات، ويدنسون شرفهم العسكري".

وأعلن الكاظمي، عن أبرز قرارات الجلسة الأولى لمجلس الوزراء، وفي مقدمتها إطلاق رواتب المتقاعدين، وتشكيل لجنة قانونية عليا لتقصي الحقائق في كل الأحداث التي حصلت منذ الأول من تشرين الأول عام 2019 وحتى اليوم، و"بما يحقق العدل والإنصاف ومحاسبة المقصرين بالدم العراقي وتعويض عوائل الشهداء ورعاية المصابين".

كما قرر، إطلاق سراح كل المعتقلين الذين شاركوا في التظاهرات، وتشكيل خلية أزمة من المختصين في الشؤون الخارجية والعلاقات الدولية لإجراء المباحثات مع الجانب الأمريكي الخاصة بمراجعة الاتفاق الاستراتيجي بين البلدين بمايحمي وحدة وسيادة العراق.

وقال الكاظمي، "قررنا إعادة الأخ البطل الفريق أول الركن عبد الوهاب الساعدي وترقيته رئيسًا لجهاز مكافحة الارهاب"، مؤكدًا أن "الحكومة ستكون شفافة ولن تكون حكومة غرف مظلمة".

ونفى الكاظمي، ما وصفه بالشائعات التي تداولتها وسائل الإعلام كقرارات صادرة عن مجلس الوزراء.

بدورها، ذكرت مصادر ووسائل إعلام أن الكاظمي أزاح اللواء عبد الكريم خلف من منصب الناطق باسم القوات المسلحة العراقية، فيما أكد العميد يحيى رسول أن وزير الدفاع جمعة عناد قد أسند إليه مهمة المتحدث باسم وزارة الدفاع، بعد أن أعفي منها على يد وزير الدفاع السابق نجاح الشمري.

وواجه عبد الكريم خلف خلال الأشهر الماضية حملات مستمرة من الانتقادات اللاذعة والسخرية، على خلفية تصريحاته التصعيدية ضد المتظاهرين وإصراره على نفي وقوع أعمال عنف وقتل بحق المتظاهرين، حتى تلك الموثقة منها بالصوت والصورة.

واعتبر مراقبون قرار تسليم الساعدي رئاسة جهاز مكافحة الإرهاب رد اعتبار للرجل الذي برز كقائد محنك في معارك التحرير وخطوة لـ"إصلاح" المنظومة الأمنية والعسكرية، إذ قال الخبير في المجال الأمني هشام الهاشمي، في تدوينة له، إن "الحلول الوطنية؛ تحتاج الوضوح والبساطة، وبكل بساطة رجع القائد عبد الوهاب الساعدي، ننتظر إنصاف دماء شهداء وجرحى وسجناء الاحتجاجات التشرينية".

عبر مراقبون وناشطون عن ارتياحهم لقرارات الكاظمي مشيرين إلى ضرورة تطبيقها بسرعة

فيما رأى في تصريح صحافي، أن إعادة الساعدي "تأتي في إطار سلسلة من المراجعات لقرارات اتخذت بحقه وغيره من الضباط العراقيين".

ورجح الهاشمي، أن يقوم الساعدي بإعادة ترتيب جهاز مكافحة الإرهاب "وفقا للرؤية الوطنية"، و"إبعاد الفصائل الموالية لإيران عن المناصب التي استحوذت عليها".

وأشاد ناشطون وكتاب، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالقرارات التي اتخذها الكاظمي، مؤكدين أنها تعكس عن توجه العراق في المرحلة المقبلة، فيما شددوا على ضرورة تطبيقها بسرعة، خاصة ما يتعلق بإطلاق سراح المتظاهرين المعتقلين ومحاسبة المسؤولين عن أعمال العنف، فضلاً عن قرارات إصلاح المنظومة الأمنية ومفاصل الدولة واستعادتها من "الميليشيات".

كما كتب مئات المتابعين تحت وسم "عبد الوهاب يستاهل يرجع"، مرحبين بتوليه قيادة جهاز مكافحة الإرهاب، حيث تضمن التغريدات تذكيرًا بمواقف المتظاهرين التي دعمت الساعدي ورفضت قرار إبعاده.  

اقرأ/ي أيضًا: 

كيف ستدار حقائب الكاظمي الشاغرة؟

"ترند العراق".. هل يستطيع الكاظمي محاكمة عبد المهدي؟