أصدرت للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات برئاسة محمد شياع السوداني، حزمة قرارات جديدة بهدف "تفعيل إجراءات الرقابة على المال العام".
ونصت القرارات وفق بيان لمكتب السوداني على:
- قيام المحافظات بتقديم البيانات المالية اللازمة لإكمال أعمال الرقابة والتدقيق إلى ديوان الرقابة المالية الاتحادي، خلال مدة أقصاها (۲۰) يوماً، وبخلافه تتحمل المحافظة الممتنعة جميع التبعات القانونية.
- تتولى الأمانة العامة لشؤون المحافظات متابعة تقديم المحافظات البيانات المطلوبة.
كما اتخذت الهيئة قرارات جديدة حول المولدات الأهلية مع قرب فصل الصيف:
- فتح منافذ في جميع المحافظات، غير المنتظمة بإقليم لبيع مادة زيت الكاز بالسعر التجاري لأصحاب المولدات الأهلية لسدّ حاجتهم من الوقود.
- فتح التسجيل للمولدات الأهلية غير المسجلة، لشمولها بحصة الكاز وفقًا لحاجة الأحياء السكنية الجديدة، وبتأييد لجنة يشكلها المحافظ.
- اعتماد معادلة 2 لتر ×12× سعة المولدة× 0.6= حصة المحافظة الشهرية، وبعد استحصال الموافقات الأصلية على الكميات التي أوصت بها اللجنة المشكلة بموجب الأمر الديواني (22435) لسنة 2022، وعلى أساس نتائج الجرد التي تمّ طلبها من قبل اللجنة المشكلة بالأمر الديواني آنفاً، والتي أوصت بزيادة سعات المولدات الأهلية المطلوبة، لتغطية جميع مناطق المحافظات، على أن تتمّ إعادة توزيعها وفقاً لنتائج الجرد.
