الترا عراق - فريق التحرير
أعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، كلفة مشروع المدارس الوطني، مؤكدة المضي نحو توسعة الأعمال مع الجانب الصيني لتشمل قطاعات النقل والطاقة والسكن..
وقال مدير عام دائرة الإعمار الهندسي في الوزارة حسن مدب مجحم في تصريح، إنّ "مشروع المدارس الوطني احتوى على سعات متعددة إذ تنوعت مدارسه ما بين مدارس ذات سعة 12 صفًا، مدارس 18 صفًا، وأخرى بـ 24 صفًا"، مبينًا أنّ "كلف بناء المدارس تراوحت حسب السعة وحسب عدد المختبرات ومساحات المواقع وساحات اللعب لكل مدرسة".
يكلف المتر الواحد من مشروع المدارس نحو مليون دينار عراقي تدفع من عائدات النفط
وأضاف مجحم، أنّ "سعر المتر المربع الواحد تراوح بين أقل من مليون دينار إلى أعلى بقليل بحسب مواصفات كل مدرسة"، مشيرًا إلى أنّ "هذا السعر أقلّ من مشروع الوزارة رقم 1 الذي أحالته وزارة التربية في عام 2012 - 2013، حيث كان سعر المتر المربع في وقتها مليونًا و250 ألف دينار".
وأكّد مجحم، أنّ "المشروع الجديد يقوم على مواصفات أعلى وبمواد عالية الجودة"، مشيرًا إلى أنّ "المشروع يعد باكورة العمل في الاتفاقية العراقية الصينية".
وتابع، أنّ "هذه التجربة مع الجانب الصيني نجحت وبدأت ثمارها واضحة للمعنيين والقائمين، بالإضافة الى المهتمين والمتابعين للشأن التربوي بالعراق"، موضحًا أنّ "الخطوة القادمة ستشهد توسعة الأعمال مع الجانب الصيني ضمن الاتفاقية الإطارية، لتشمل قطاعات النقل والطاقة والسكن وغيرها من المشاريع المهمة".
وأشار، إلى أنّ "هناك مشاريع متعددة يجري العمل عليها في المركز الوطني للاستشارات الهندسية أحد تشكيلات وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة"، لافتًا إلى أنّ "هذه المشاريع تهدف إلى تطوير البيئة العمرانية لبغداد والمحافظات، أو لحل مشكلة كالاختناقات المرورية ومشكلة السكن وغيرها".
وكشف المسؤول، أنّ "تصاميم المشاريع ترسل إلى الأمانة العامة، لعرضها في مجلس الوزراء واستحصال الموافقات والتخصيصات اللازمة من قبل وزاراتي التخطيط والمالية وبعدها تتم المباشرة بتنفيذها"، مشيرًا إلى أنّ "أعمال الشركات الأجنبية والشركات المحلية التي تباشر بأعمال السكن في العراق، تجري عن طريق الهيئة الوطنية للاستثمار أو فروع الهيئة في بغداد والمحافظات هي بالنتيجة ترجع إلى وزارة الإعمار والإسكان".
وتدفع الحكومة العراقية جزءًا الصادرات النفطية بقيمة 100 ألف دولار شهريًا مقابل تنفيذ مشاريع اتفاق إطار التعاون الذي أصبح نافذ المفعول منذ حزيران/يونيو 2021.
