الترا عراق - فريق التحرير
علق رئيس الكتلة الصدرية حسن العذاري، الأحد، على قرار المحكمة الاتحادية الذي يقضي بإلغاء مشاريع القوانين المقدمة من حكومة تصريف الأعمال، ومنها قانون الأمن الغذائي.
وقال العذاري في بيان مقتضب، إنّ "مصالح الشعب العراقي وأرزاقهم أمانة في أعناقنا".
وأضاف العذاري، "سنعمل بكل الطرق القانونية والتشريعية لضمانها والدفاع عنها".
أصدرت المحكمة الاتحادية قرارها، بناء على طلب من رئيس الجمهورية برهم صالح، مُقدم إليه من مجموعة من أعضاء مجلس النواب العراقي.
وعلى الفور، نشر عضو مجلس النواب مصطفى سند، توضيحًا، قال فيه إن "المحكمة الاتحادية تلغي مشروع قانون الأمن الغذائي بعد الدعوى المقدمة من النائب باسم خشان".
ونص الطلب المقدم إلى المحكمة على: "يرجى تفسير المقصود بالأمور اليومية الواردة في النص الدستوري وحدود صلاحيات الحكومة وطبيعة القرارات التي تتخذها".
وأجابت المحكمة الاتحادية بقرار مطوّل من 7 صفحات، حول عبارة "الأمور اليومية" الواردة في المادة 64/ثانيًا من الدستور.
وقالت إن "حكومة تصريف الأمور اليومية تعني بأنها تلك الحكومة المتحولة من حكومة طبيعية بكامل الصلاحيات الى حكومة محدودة الصلاحيات ويتحقق ذلك بحالتين، الأولى سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء إلى حين تأليف مجلس وزراء جديد استنادًا لأحكام المادة 61/ثامنًا/ أ و ب و ج ود، والثانية عند حل مجلس النواب وفقًا لما جاء في المادة 64/أولًا من الدستور، وفي كلتا الحالتين يعد مجلس الوزراء مستقيلًا ويواصل تصريف الأمور اليومية التي تتضمن اتخاذ القرارات والإجراءات التي من شأنها استمرار عمل سير المرافق العامة بانتظام وديمومة استمرار تقديم الخدمات للشعب ولا يدخل ضمنها القرارات التي تنطوي عن أسباب ودوافع سياسية ذات تأثير كبير على مستقبل العراقي السياسي والاقتصادي والاجتماعي".
وجاء في القرار: "لا ينبغي على حكومة تصريف الأعمال اتخاذ قرارات سياسية ذات أهمية كبرى واثر محسوس على حياة الأمة مستقبلًا".
وأشارت المحكمة، إلى "عدم إمكانية ممارسة الرقابة البرلمانية عليها لأنها تصبح رقابة مجردة من سلطة العقاب"، وبيّنت أن "سحب الثقة من حكومة لا تمتلك الثقة (لم تنتخب من مجلس النواب الحالي) يصبح عديم الفائدة".
وذكرت أيضًا، أن "حكومة تصريف الأعمال تخضع للرقابة القضائية والإدارية فقط".
وفي ختام القرار، قالت المحكمة: "لا يحق لحكومة تصريف الأعمال اقتراح مشاريع القوانين أو عقد القروض أو التعيين بالمناصب العليا للدولة أو الإعفاء أو إعادة هيكلة الوزارات".
