أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، يوم الثلاثاء 12 أيلول/سبتمبر 2023، صدور أمر قبض وتفتيش بحق محافظ صلاح الدين السابق عمار الجبر بتهم تضخم الأموال.
1.7 مليار دينار كسب غير مشروع و3 عقارات في الأردن
وقبل ذلك، صدرت 3 أوامر بالقبض بحق محافظ صلاح الدين السابق، خلال عام، من قبل محكمة تحقيق صلاح الدين ومحكمة التحقيق المختصة بنظر قضايا النزاهة في الرصافة.
وذكرت الهيئة في بيان اطلع عليه "ألترا عراق"، أن "محكمة تحقيق جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة أصدرت أمر قبضٍ وتفتيشٍ بحقِّ محافظ صلاح الدين السابق"، وذلك "بتهمة تضخُّم الأموال والكسب غير المشروع".
بيان الهيئة استند إلى تقرير فني "معد من دائرة الوقاية" أشار إلى "ثبوت تضخُّمٍ في أموال المُتَّهم تمـثَّل بـ (1.728.074.000) دينار، فضلًا عن 3 عقاراتٍ في المملكة الأردنيَّة الهاشميَّة، وهي عبارةٌ عن شقةٍ باسمه، وشقة أخرى وقطعة أرضٍ تمَّ تسجيلهما باسم زوجته".
وصدر أمر القبض والتفتيش عن محكمة تحقيق جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة بحقّ المُتَّهم محافظ صلاح الدين السابق؛ "وفق أحكام المادة (19/ثانيًا) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المُعدّل"، وفق البيان.
وأعلنت هيئة النزاهة في 14 آذار/مارس 2023، مجددًا، صدور أمر قبضٍ بحقِّ محافظ صلاح الدين السابق، على خلفيَّة ارتكابه عمدًا ما يخالف واجبات وظيفته" في مشروع تأهيل مسبح تكريت الأولمبي، بعد أن أصدر القضاء في نهاية شهر كانون الثاني/يناير 2023، أمر قبض عن تهمة "الإضرار بمصلحة الدولة" بسبب عقد "تجهيز منظومات تعفير البيئة بالدخان مع العربات والسيارات المخصصة لتشغيلها" والذي صُرف عليه "قرابة 4 مليارات دينار".
وفي آب/أغسطس 2022، أعلن مجلس القضاء الأعلى إصدار أوامر قبض بحق محافظ صلاح الدين السابق عمار جبر، ومجموعة موظفين، من قبل محكمة تحقيق الرصافة عن شبهات فساد ومخالفات في مشروع التطوير الأمني لمحافظة صلاح الدين".
وكان محافظ صلاح الدين السابق طالب قبل الحكم المذكور في صيف 2022، بالحماية الدولية له ولعائلتها للحديث عن ملفات، قال إنها ستقلب الأمور، كما قال إنه سيتكلم "بالأسماء الصريحة والأرقام"، لكنه لم يفصح عن شيء لاحقًا.
