ألترا عراق ـ فريق التحرير

كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، عن تفاصيل صدور أمر قبضٍ لعضوٍ أسبق في مجلس النُّوَّاب عن مُحافظة نينوى، مُبيّنةً أنَّ المتهم قام بتسلُّم رواتب مُنتسبي الحماية، على الرغم من كونهم مفقودين بعد سيطرة تنظيم "داعش" على المحافظة.

ذكر بيان لدائرة التحقيقات في الهيئة، تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، أن "قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بقضايا النزاهة  أصدر أمر قبضٍ بحقِّ عضوٍ أسبق في مجلس النُّوَّاب عن مُحافظة نينوى؛ استنادًا إلى أحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات في القضيَّة الجزائيَّة الخاصَّة بتسلُّم رواتب مُنتسبي الحماية، على الرغم من كونهم مفقودين بعد سيطرة عصابات داعش الإرهابية على المحافظة". 

وأضاف أن "المادة (340) من قانون العقوبات تنص على أن يعاقب بالسجن مُدَّة لا تزيد عن سبع سنواتٍ كل موظف أو مكلف بخدمة عامة أحدث عمدًا ضررًا بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل فيها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الأشخاص المعهودة بها إليه".

اقرأ/ي أيضًا: 

النزاهة تقدم إحصائية بعملها ضد الفساد خلال نصف عام

النزاهة تكشف عدد المسؤولين المتهمين بالقضايا الجزائية عام 2020