أعلنت هيئة النزاهة، مساء الأحد، إصدار القضاء أمر استقدام بحق مسؤول في وزارة النقل بتهمة "هدر المال العام".
وذكر بيان لهيئة النزاهة، أنّ "قاضي محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصادية، قرر استقدام المدير العام السابق للشركة العامة لإدارة النقل الخاص التابعة إلى وزارة النقل".
وأوضح البيان، أنّ أمر الاستقدام صدر بتهمة "تعمد إهدار المال العام"، مشيرًا إلى أنّ "المتهم قام بتحويل الشركة من رابحةٍ تمتلك في رصيدها 19 مليار دينار، إلى شرك تتكبد خسائر بديون بلغت 23 مليار دينار".
واتهم بيان هيئة النزاهة، المدير السابق بـ "تجزئة مشاريع الشركة، وصرف مبالغ لمشاريع منجزة بشكل نهائي، ما انعكس على مواردها المالية، وأدى إلى تحويلها إلى شركة خاسرة بديون كبيرة".
ووفقًا للبيان، أصدرت محكمة تحقيق الرصافة "أمر الاستقدام، استنادًا إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات".
