ألترا عراق ـ فريق التحرير

من المطالب التي رفعها متظاهرون واعتبروا أنها "أساسية" أثناء الاحتجاجات التي انطلقت في تشرين الأول/أكتوبر في العراق أوخر العام 2019، كان إجراء تعديلات شاملة للدستور العراقي، ما دعا البرلمان حينها لتشكيل لجنة نيابية بالقرار المرقم (221) في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 الذي نص على تشكيل لجنة مؤقتة من مجلس النواب لغرض إجراء مقترحات التعديلات الدستورية استنادًا للمادة (142) من الدستور.

يعتقد النائب يونادم كنا، أن القرار في تقديم المقترحات والحلول لتعديل الفقرات الدستورية ما زال بيد المرجعيات السياسية وزعامات الكتل من خارج البرلمان

اللجنة، وبعد مرور أكثر من عام على تشكيلها، عقدت 24 اجتماعًا وفقًا لبيانات رسمية، حيث تخللت تلك الجلسات حضور أممي لمستشارين دوليين بعد توجيه كتب رسمية للمساهمة في حوارات ومناقشات التعديلات، وبضمنها منظمة هيومن ويست الأوروبية.

اقرأ/ي أيضًا: الدستور: سعي لتغيير مفاهيم المحاصصة والكتلة الأكبر.. ومواد بارزانية حمراء

وعقدت لجنة التعديلات الدستورية آخر اجتماع معلن لها برئاسة النائب فالح الساري رئيس اللجنة، في 6 كانون الأول/ديسمبر 2020 لاستكمال مناقشة البنود التي تم تأجيلها خلال اجتماعات اللجنة الماضية. وبحسب مصدر نيابي أوضح لــ"الترا عراق، أنه "خلال هذا الاجتماع تمت مناقشة المواد الدستورية التي تخص مجلس الخدمة الاتحادي والمادة 140 من الدستور، والاستماع إلى مداخلات ومقترحات عدد من أعضاء اللجنة بشأن المواد أعلاه حتى تم طرح 3 مقترحات، الأول: "تعديل المادة"، أما الثاني، كان "إبقاؤها" والثالث "إلغاؤها". 

وأكد المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه لأسباب تتعلق بوظيفته، أن "اللجنة قررت تقديم تقرير إلى رئاسة مجلس النواب لاطلاعهم عليه وعقد اجتماع نهائي للتصويت على تقرير اللجنة بشأن التعديلات الدستورية".

التعديلات بيد الزعماء والحسم مؤجل

وبينما يوضح عضو لجنة التعديلات الدستورية النيابية النائب يونادم كنا، أن "القرار في تقديم المقترحات والحلول لتعديلات الفقرات الدستورية ما زال بيد المرجعيات السياسية وزعامات الكتل من خارج البرلمان"، استبعد عضو اللجنة القانونية حسين العقابي حسم التعديلات في المرحلة الراهنة، مرجحًا تأجيلها إلى الدورة النيابية المقبلة.

ويقول كنا في حديث لـ"ألترا عراق"، إن "الخلافات السياسية تبدأ من المادة الأولى للدستور، والتي تتعلق بشكل وطبيعة النظام برلماني أو رئاسي، مبينا أن "خلافات أخرى موجودة من أجل إضافة مواد خاصة بالصلاحيات الحصرية الاتحادية والمشتركة"، فيما كشف كنا عن تشكيل لجنة من نواب كركوك لإعادة صياغة المادة 140 بالتوافق فيما بينهم، قائلًا "إننا لم نتلق أي تقرير أو صياغة منهم، وعليه يجب إكمال الملف الذي لا يزال متعثرًا".

من جهته يعتقد العقابي، في تصريحات صحافية تابعها "الترا عراق"، أنه "يجدر بالبرلمان استكمال التعديلات الدستورية بعد الانتخابات المبكرة كون الجو السياسي غير مناسب الآن، مؤكدًا أنه "لو كان هناك اتفاقًا سياسيًا عليها فلا بد لها الخضوع للتوافقات السياسية لا محال، لكونها يجب أن تكون جوهريةً، فيما أشار إلى أن "الدستور العراقي ألزم نفسه بآليات معقدة تجعل تعديله أمرًا صعبًا، لا سيما ما يتعلق بالحاجة إلى الاستفتاء الشعبي".

قال خبير قانوني إن الدستور العراقي من الدساتير الجامدة وليس المرنة أي التي لا يمكن تعديلها إلا بإجراءات طويلة عريضة

وعقب اندلاع تظاهرات تشرين في العام 2019، شرعت الرئاسات الثلاث والقوى السياسية بالحديث عن تعديل الدستور، خصوصًا بما يتعلق بتغيير النظام وتقليص عدد أعضاء البرلمان، فضلًا عن فقرات أخرى بحاجة لواقع سياسي مستقر وتوافق نيابي كما يقول برلمانيون، بالتحديد فيما يخص إقليم كردستان وطبيعة التعامل مع الحكومة الاتحادية، بالإضافة للمادة 140، علمًا أن اللجنة البرلمانية، كانت قد كشفت في وقت سابق عن إجراء تعديلات على أكثر من 100 مادة، غير أن هذه ومع اكتمال أعمال اللجنة، لم تطرح للتصويت داخل القبة النيابية.

ما المسموح بتعديله وكيف يمر بالتصويت؟

وبشأن تمرير التعديلات في حال عرضت للتصويت وخطة سير العمل قانونيًا، يفسر الخبير القانوني علي التميمي تلك الخطوات قائلًا إن "الدستور العراقي من الدساتير الجامدة وليس المرنة أي التي لا يمكن تعديلها إلا بإجراءات طويلة عريضة، وتعديله نصت عليه المواد 142 و126 من الدستور العراقي حيث لا بد من تطبيق المادة 142 أولًا كما يقول قرار المحكمة الاتحادية 54 / 2017".

اقرأ/ي أيضًا: ما هي أبرز التعديلات التي أجريت على الدستور العراقي؟

وأضاف التميمي في تصريح لـ"ألترا عراق"، أن "البرلمان ملزم بالموافقة على مقررات لجنة التعديلات الدستورية بنصف العدد الكلي زائد واحد من مجموع أعداد المجلس، وذلك بعد تحقق النصاب وأن تعرض على الاستفتاء ويوافق نصف المصوتين زائد واحد، وأن لا يعترض على التعديل ثلثي المصوتين في ثلاث محافظات، مشيرًا إلى أن "المواد التي تحتاج إلى تعديل أولًا هي شكل النظام السياسي، إذ نحتاج إلى التحول إلى النظام الرئاسي الأفضل للعراق، وحل المادة 140 المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها والمادة 73 من صلاحيات الرئيس".

وحول شكل النظام السياسي وصلاحيات البرلمان، قال التميمي "ممكن أن يكون النظام السياسي مختلطًا كما في فرنسا، أي ينتخب الرئيس من الشعب وينتخب رئيس الوزراء  من البرلمان وتكون صلاحيات الرئيس أكبر"، فيما لفت إلى أنه "لا بدّ من حل البرلمان الحالي أولًا وفق المادة 64 من الدستور العراقي وإجراء الانتخابات التشريعية المبكرة ثم بعد ذلك يعرض الدستور للتصويت مع تعديلاته".

هل فشلت التجربة السابقة؟

يشار إلى أن الدستور العراقي الحالي أجري عليه استفاءً شعبيًا عام 2005 ليتم اعتماده إلى هذا الوقت، بينما تقر شخصيات عراقية ساهمت في كتابة الدستور بأنه كُتب بـ"ضغوط سياسية"، وأن أي محاولات لتعديله لا يمكن أن تتم من دون وجود تفاهمات سياسية، لا سيما في ظل وجود فيتو لثلاث محافظات تمتلك حق رفض التعديل على الدستور إذا لم يرق لها، في إشارة إلى "إقليم كردستان".

ويُقر عضو لجنة صياغة الدستور نديم الجابري وهو نائب سابق، في تصريحات صحافية تابعها "ألترا عراق"، أنه "في عام 2005 تم تشكيل لجنة لتعديل الدستور إلا أنها لم تحقق شيئًا ملمومسًا بتغييرات جوهرية، معتبرًا أن "اللجنة الحالية لتعديل الدستور لن تحقق شيئًا هي الأخرى لأنها تشكلت على أساس محاصصة المكوّنات بعيدًا عن فقهاء القانون الدستوري والعلوم السياسية".

وبرّر الجابري عدم قناعته، بأن "خطوات البرلمان لتعديل الدستور لن تكون إيجابية، بل هي محاولة للالتفاف على مطالب الاحتجاجات الأخيرة، وتعزيز دولة المكونات، كما أن "لجنة تعديل الدستور الحالية واقعة تحت الضغط السياسي والقرارات النهائية تصدر من القوى السياسية وليس من اللجان".

اقرأ/ي أيضًا: 

شرط الدولة المفقود عراقيًا

الدولة العراقية.. "القانون" رهين المزاج!