انتبه عناصر الأمن في قيادة عمليات نينوى، إلى وجود نحو 500 بلاغ عن أشخاص مفقودين، بحادثة غرق عبارة الجزيرة السياحية، تبين عند مراجعتها الأولية، أن 460 منها تقدمن بها نساء معروفات فعليًا بكونهن من ذوي عناصر تنظيم "داعش".
حاولت عوائل مقاتلين في تنظيم "داعش" استغلال حادثة العبّارة بإدراج أسماء أبنائهم المفقودين أو القتلى في صفوف التنظيم ضمن ضحايا الحادثة
كانت القيادات الأمنية قد فتحت سجلات للإبلاغ عن مفقودي العبارة، الذين يقدر عددهم بنحو 60 شخصًا عثر حتى الآن على عدد منهم في ظل جهود بحث متواصلة يشارك فيها فضلًا عن الأجهزة، متطوعون من داخل وخارج البلاد، فيما كشف قائد العمليات اللواء الركن نجم الجبوري عن عشرات الإبلاغات التي تقدم بها ذوو مقاتلين في "داعش" لاستغلال حادثة العبّارة.
تدقيق.. وسجن مشدد!
يقول مصدر أمني مسؤول فضل عدم الكشف عن اسمه، إن "القوى الأمنية بدأت فور اكتشافها الأمر باللحظة، إلى إبلاغ قائد عمليات نينوى، اللواء الركن نجم الجبوري، ولجنة إدارة الأزمة في المحافظة، على أمل اتخاذ الإجراءات القانونية بحق البلاغات الكاذبة، حيال المفقودين".
اقرأ/ي أيضًا: إساءات بالجملة وتورط مع المليشيات.. من سيخلف العاكوب بعد أن غرق بجثث الأطفال؟
يبين المسؤول الأمني لـ "ألترا عراق"، إن "عائلات عناصر داعش استغلت فرصة وجود مفقودين، لمحاولة تسجيل أبنائهم الذين قد يكونون قتلوا أو هاربين من معارك الموصل، في سجل مفقودي عبارة الموصل، للحصول على امتيازات الشهداء، وأيضًا إخفاء انتمائهم للتنظيم".
كما يشير المسؤول، إلى أن "الأجهزة الأمنية بدأت بتدقيق تلك البلاغات وعزلت الأسماء المشتبه بانتمائها لداعش، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق من روجها ضمن ضحايا العبّارة، والتي تصل إلى السجن المشدد بتهمة مساعدة إرهابيين، والتنكر لمحاولات مساعدتهم ومنحهم فرصة أخرى وعدم أخذهم بجريرة أبنائهم"، موضحًا أن "القوى الأمنية استعانت بمختاري المناطق لتحديد هوية الغرقى الحقيقين، وللتأكد أكثر من ذوي عناصر التنظيم الإرهابي، مع حصر إجراءات ضحايا العبّارة بالأمن الوطني فقط".
ولا يزال ملف العبّارة مفتوحًا، والتي سقط ضحيتها نحو 160 شخصًا غالبيتهم من النساء والأطفال، حين انقلبت في نهر دجلة خلال احتفالات أعياد نوروز 21 أذار/مارس الماضي، لتكشف عن الفساد والإهمال الحكومي في محافظة نينوى.
إثر ذلك، أقيل محافظ نينوى نوفل العاكوب بتهمة التقصير، وتهم وتوصيات أخرى سبقت الحادثة، صدرت من قبل لجنة برلمانية للتحقيق بملفات فساد وعمليات تهريب وتفجيرات كانت قد وقعت في الموصل، عقب التحرير. كما اعتقلت السلطات الكردية في إقليم كردستان ، مستثمر الجزيرة السياحية ونجله، وقامت وسلمتهما إلى السلطات الاتحادية في نينوى.
شهدت المحافظة أيضًا، عمليات اعتقال بحق متهمين آخرين بقضية العبَارة، وقضايا أخرى في الموصل، وصدرت أوامر اعتقال بحق آخرين بينهم المحافظ المقال العاكوب.
مجلس نينوى: حساب عسير!
من جانبه قال عضو مجلس محافظة نينوى حسن السبعاوي، إن "عائلات مقاتلي تنظيم داعش، تقدموا بكل جرءة ببلاغات لتقييد أبنائهم الداوعش ضمن المفقودين بحادثة غرق العبّارة، رغم أن الجميع يعرفهم"، مستغربًا بالقول: "ما لا نعرفه، هو هل أنهم كانوا يتصورون أن السلطات الحكومية متعاونة معهم مثلًا،أو أنها لا تستطيع كشفهم؟".
أضاف السبعاوي، لـ "ألترا عراق"، أن "العائلات التي تقدمت ببلاغات كاذبة يجب أن تحاسب حسابًا عسيرًا، حتى لا يتنسى لهم تكرار الأمر ذاته بطرق أخرى، بحسب المواقف التي تحدث"، مؤكدًا أن "لجنة إدارة الأزمة في نينوى، التي يترأسها مزاحم الخياط تقوم بأعمالها القانونية كاملة، وأن المجلس في المحافظة راض على الوضع العام، وعلى عملية ضرب المفسدين في المحافظة، من مدراء أقسام وشعب ودوائر".
وحركت حادثة العبّارة الشارع في الموصل، ودفعت الشباب إلى الضغط شباب من خلال احتجاجات، على الحكومة الاتحادية لاتخاذ إجراءات سريعة لمواجهة الفساد المالي والإداري في المحافظة، بعد طرد المحافظ المقال ورئيس الجمهورية من موقع الحادث بعد يوم من وقوعه.
نينوى "غير مستقرة"
أما النائب عن محافظة، بسمة بسيم، فتقول إن "الإجراءات التي تقوم بها اللجان النيابية ولجنة إدارة الأزمة تعمل بشكل جيد وهناك أسماء مطلوبة للقضاء يجري اعتقالها، وفق دعاوى قضائية، وجميع من اعتقل تم العثور معهم على أموال كبيرة".
بدأت السلطات الأمنية عمليات تدقيق في الأسماء الواردة مع تهديد بعقوبات شديدة للمتورطين بإدراج أسماء إرهابيين ضمن قوائم المفقودين من ضحايا العبّارة
أضافت بسيم لـ "ألترا عراق"، أن "متابعة القوى الأمنية واللجان في الوقت الحالي للوضع جيدة، وضبطهم عائلات داعش، وهم يسجلون أسماء أبنائهم في سجلات غرق العبارة أمر مهم، ولكننا ننتظر المزيد من العمل الجدي، خاصة وأن الوضع في نينوى غير مستقر بشكله العام".
اقرأ/ي أيضًا: