أعلن حزب السيادة بزعامة خميس الخنجر، مساء الأحد، طرد رئيس مجلس محافظة كركوك محمد إبراهيم الحافظ من صفوف الحزب، بتهمة الانقلاب على الحزب وسياسته المتعلقة بتشكيل الحكومة المحلية في كركوك.
وجاء إعلان طرد الحافظ في بيان أصدره الحزب، بعد ساعات قليلة من عقد مؤتمر صحفي تضمن اتهامات لأعضاء مجلس محافظة كركوك من العرب بـ "التخلي عن تضحيات المكون العربي من أجل المناصب"، بعد انشقاقهم بالتنسيق مع الاتحاد الوطني الكردستاني، الذي تمكن من حصد منصب المحافظ.
وذكر بيان باسم حزب السيادة في كركوك اطلع عليه "الترا عراق"، أنّ الحزب "أكد منذ إعلان نتائج الانتخابات المحلية على أحقية عرب كركوك بمنصب المحافظ باعتباره الحزب الفائز بأربعة مقاعد من أصل ستة حازها المكون العربي، وكان يصر على أهمية وحدة التمثيل السياسي لعرب كركوك التي تتطلب وحدة الصف والكلمة، وتم الاتفاق على عدم الدخول إلى جلسة التصويت على الحكومة المحلية يوم أمس، ولكن نكوث البعض بالعهود وتضييع حقوق المكون العربي في إدارة المحافظة والتآمر على تضحياته الكبيرة لأجل كركوك وشعبها، أدى إلى عودة سياسات الإقصاء والتهميش منذ اللحظة لتشكيل الحكومة المحلية، خلافًا للقانون والنظام".
وأضاف البيان، أنّ "جلسة تشكيل الحكومة المحلية في كركوك تفتقد إلى الشرعية القانونية بسبب ارتكاب العديد من المخالفات، حيث لم يتم تقديم طلب تحريري إلى رئيس السن، وتم تداوله عبر وسائل الإعلام من لدن قائمة واحدة، وتم تحديد مكان خارج المحافظة لعقد الجلسة على الرغم من عدم وجود مانع أمني، كما أنّها خالفت نص المادة 13 ومحضر الجلسة الأولى لمجلس محافظة كركوك، والذي نص على أن تكون الجلسة القادمة بعد حصول توافق على تشكيل الحكومة المحلية بما يضمن حقوق جميع المكونات".
واتهم البيان، رئيس مجلس المحافظة محمد إبراهيم الحافظ بـ "عدم الالتزام بتوجيهات حزب السيادة ومخالفته لمبادئه وخيانة تطلعات جماهيره"، وأعلن أنّ قيادة الحزب "قررت طرد الحافظ من صفوف الحزب"، كما توعدته بـ "خطوات أخرى ستتخذها قيادة حزب السيادة في كركوك بحق من يضيع حقوق جماهيره وينقلب على التوجيهات الداخلية والاتفاقات السياسية".
وسبق البيان، مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم حزب السيادة خالد المفرجي، وصف تشكيل الحكومة المحلية بـ "الانقلاب على الاتفاقات والوعود".
وقال المفرجي، إنّ "إجماعنا كان على منصب المحافظ ولم نقاطع أي كتلة أو حزب في تفاوضاتنا ولكن ما حصل هو التفاف"، مشددًا أنّ "أغلبيتنا كانت واضحة برفقة البارتي والتركمان ولكننا آثرنا أن لا نهمش الاتحاد الوطني الكردستاني لأننا أردنا الشراكة الحقيقية".
واتهم المفرجي، الاتحاد الوطني الكردستاني بـ "التفرد في المفاوضات ونكث العهود"، مبينًا أنّ "انشقاق الأعضاء العرب أفقدنا الحفاظ على وحدة المكون العربي".
واتهم المفرجي الأعضاء العرب المنشقين بـ "التخلي عن ملف المعتقلين العرب من هذه المفاوضات"، وقال إنّهم "باعوا تضحيات المكون العربي من أجل المناصب".
في ذات الوقت، أكّد المفرجي أنّ جلسة انتخاب المحافظ لم تكن قانونية لـ "عدم إبلاغ رئيس السن ودعوته لعقد الجلسة"، مشددًا أنّ "رئيس السن هو الوحيد المخول بالدعوة إلى عقد جلسة انتخاب المحافظ"، وقال إنّ حزبه "قدم طعنًا إلى القضاء".
