فرضت السلطات الأمنية في كركوك، مساء السبت، حظرًا للتجوال إثر احتكاكات بين المعتصمين الرافضين لتسليم مقر قيادة العمليات، ومتظاهرين من أنصار الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يطالب بالمقر.
وقعت احتكاكات بين المعتصمين العرب والتركمان ومتظاهرين من أنصار الحزب الديمقراطي الكردستاني على الطريق العام قرب مقر العمليات
وصدر القرار بعد احتكاكات بين المعتصمين من العرب والتركمان من جهة، وأنصار البارتي من جهة أخرى في منطقة رحيم آوه شمالي المحافظة، وإحراق خيم وسيارات وإطلاق نار، كما أظهرت مقاطع مصورة.
وأظهرت مشاهد تابعها "الترا عراق"، أشخاصًا يهاجمون مركبات لقوات الأمن بالحجارة، أثناء انسحابها من الطريق العام الذي قطعه المعتصمون منذ أيام عدة.
ودعت قيادة الشرطة في بيان المتظاهرين والمعتصمين إلى إخلاء الطريق العام، ودعت أهالي المحافظة إلى العودة لمنازلهم تمهيدًا لفرض إجراءات حظر التجوال.
وحذرت الشرطة، من "الانجرار إلى الشعارات والأقاويل الزائفة"، مشددة أنّ قواتها "ستقوم بتطبيق حظر تجوال في كافة أرجاء المدينة، وستحاسب المخالفين".
وغادر الحزب الديمقراطي الكردستاني مقراته في كركوك منذ استفتاء الانفصال، وعمليات "فرض القانون" في تشرين الأول/أكتوبر 2017 إبان حكومة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي.
فيما نص اتفاق تشكيل حكومة رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني، على عودة الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى المحافظة.
واندلعت الأزمة يوم الأحد الماضي 27 آب/أغسطس، حيث بدأت إجراءات إخلاء مقر قيادات العمليات على الطريق الرئيس الذي يربط بين المحافظة وأربيل، لمنع تسليمه إلى البارتي، فضلًا عن عشرات المقرّات الأخرى، بالتزامن مع تحضيرات الانتخابات المحلية المقررة نهاية هذا العام.
