ألقى زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الإثنين، الكرة في ملعب الأطراف السنية بما يتعلق بأزمة مشروع تعديل قانون العفو العام، وقال إنّ هذه الأطراف تشترط "مطالب متعسفة" لا يمكن قبولها، ومنها شمول المدانين في قضايا الإرهاب.
رفض المالكي مطالب القوى السنية بشأن المشمولين بتعديل قانون العفو العام ومنهم المحكومين وفق إفادات المخبر السري في فترة توليه رئاسة الوزراء
وأكّد المالكي في كلمة بثها عبر صفحته الرسمية في فيسبوك، التزام الحكومة بما جاء في برنامجها عن إقرار تعديل قانون العفو العام، لكنه حدد شروطًا لإقرار التعديل، من بينها أنّ لا يشمل أيًا من المدانين بقضايا الإرهاب، واعتبر مطالب القوى السياسية السنية بشأن "قضايا المخبر السري" التي وقعت خلال فترة توليه رئاسة الوزراء، اتهامات "غير حقيقة".
وقال المالكي، إنّ تمرير تعديل قانون العفو العام مشروط بعدم "التفريط الموقف ممن مارسوا الإرهاب والقتل والتفجيرات وأربكوا البلد ومنعوا الإعمار والخدمات، ولا يمكن أن يكون هناك تنازل عن الذين كانوا أشرارًا".
وأضاف المالكي، "نأمل أن يكون هناك توجه نحو العفو العام لأصحاب الجرائم الجنائية العادية، أو الحق العام وحقوق النشر وغيرها، وأنا ممن يؤيد أن يصدر عفو عام عن هذه الجرائم".
واعتبر المالكي، إثارة القوى السنية لقضايا المحكومين وفق إفادات المخبر السري "تعسفًا"، وقال "الحقيقة لا يوجد شيء اسمه المخبر السري إلا بقدر من يخبر القضاء بقضية ومعلومات ولا يريد أن يعرف اسمه خشية القتل، والقضاء لديه سجل خاص يتضمن أسماء هؤلاء المخبرين"، مشددًا أنّ عمليات الاعتقال التي جرت خلال فترة وجوده في السلطة "لم تكن كما يدعي الأخوة أنها اتهامات باطلة وأنها سياسية ومؤدلجة".
وأضاف المالكي، أنّ "الذي عطل المسير باتجاه العفو العام هي هذه الاتهامات، والرغبات المتعاكسة مع الرغبة الوطنية التي نريدها من تخفيف السجون"، مبينًا أنّ "الأساس في اعتماد العفو هو أن هناك ضوابط وضعها القضاء ويجب أن نحترمها".
وأكّد المالكي، أنّ قضايا "الإرهاب والجرائم الإرهابية ومن دعموا الإرهاب ومن روجوا له، والمرتبطين بالمخابرات الدولية ومن تجسسوا، هؤلاء في قانون القضاء غير مشمولين في العفو العام"، مشيرًا في الوقت ذاته إلى ضرورة العمل على إطلاق سراح المدانين بـ "الجرائم العادية، دون الجرائم الكبرى التي ارتكبها الإرهابيون والتي تتعلق بتخريب البلد وتفجير الناس في الساحا".
وقال المالكي أيضًا، إنّ "الحكومة قالت أنها تريد أن تجري عفوًا عامًا لكن بهذه الضوابط التي يحددها القضاء، ونحن عندما نقول نعم للعفو العام، نقول كلا لإطلاق سراح الإرهابيين والذين تلطخت أيديهم بالدماء".
وحذر رئيس الوزراء الأسبق، من أنّ إطلاق سراح المدانين بقضايا الإرهاب قد يتسبب بعودة التفجرات وزعزعة الأمن، مشددًا على ضرورة الحفاظ على "استقرار الحكومة والعملية السياسية والمجتمع".
وشدد المالكي، أنّ الموافقة على تعديل قانون العفو العام مشروطة بـ "عدم شمول قضايا الإرهاب والإرهابيين والتجسس والقضايا التي لا يوافق عليها القضاء"، مشيرًا إلى أنّ "الاستثناءات التي لا يوافق عليها القضاء تشمل أيضًا الفساد المالي والإداري والتجسس والأمور التي أثرت على وحدة وسيادة البلد".
