كشف عضو مجلس النواب، مصطفى جبار سند، يوم الخميس 8 حزيران/يونيو 2023، عن حذف "فروقات" منتسبي الحشد الشعبي في مشروع قانون موازنة العام 2023.
ادعى نائب وإعلامي حزبي حذف فروقات الحشد الشعبي من الموازنة
جاء ذلك خلال سلسلة تعليقات له على قناته الرسمية، تابعها "ألترا عراق"، افتتحها بالقول، إن "آلاف الرسائل من المناشدات تصل إلى هاتفنا هذا اليوم لغرض معالجة شرائح معينة. أود إبلاغكم منذ أسبوعين والموازنة لدى قادة الكتل وليست لدى اللجنة المالية وربما سيتم التصويت عليها بدون أن ترجع إلينا. فهم يتحملون وزرها لو تم إهمال أي شريحة، لذلك أتمنى أن تتحول المسجات إلى هواتفهم".
وأضاف: "قادة الكتل حذفوا فروقات الحشد. خوش خبزة بآخر لحظات. لا وجود للفقراء بجدول الأعمال"، مشيرًا إلى أن مبلغ 199 تريليون دينار لم يشمل محاضري مدينة الصدر أو ملحق الديوانية أو 2020 البصرة ولا أي عقد أو أجر.
بدوره، قال مدير إعلام كتلة صادقون النيابية علي الربيعي، في تغريدة تابعها "ألترا عراق"، إن "من قام بحذف فروقات الحشد الشعبي فالح الفياض ورئيس الوزراء (نقطة راس سطر)".
وكان من المفترض أن يعقد مجلس النواب جلسته عند الساعة 8 مساء من اليوم الخميس، إلا أن الجلسة ما زالت متعثرة.
وسبق أن حدد مسؤولون في البرلمان وائتلاف إدارة الدولة مواعيد للتصويت على قانون الموازنة، لكنها فشلت جميعًا.
رئيس كتلة الجيل الجديد سروة عبد الواحد بدورها قالت إن لا معلومات نهائية حتى الآن لانعقاد جلسة البرلمان، نافية علمها سبب تحديد اليوم لانعقاد الجلسة والخلافات لم تحل حتى الآن"، كما أشارت إلى عدم وصول النسخة النهائية من الموازنة.
وتداولت وكالات محلية عن مصادر لم تسمها، عن اجتماعات منفصلة، عقدها الإطار التنسيقي بين أعضائه حول قانون الموازنة والفقرات الخلافية مع إقليم كردستان، من جهة، واجتماعات كردية من جهة أخرى.
ونقلت الوكالة الرسمية خبرًا عن اجتماع بين النائب الأول لرئيس البرلمان محسن المندلاوي ورئيس كتلة صادقون عدنان فيحان ورئيس كتلة سند النيابية مرتضى الساعدي مع اللجنة المالية النيابية قبيل جلسة تمرير الموازنة.
في الأثناء، كشف عضو مجلس النواب فراس المسلماوي عن توافد كبير لأعضاء البرلمان وأغلبية مريحة لتمرير الموازنة.
ولاحقًا، أشارت الأنباء إلى أن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي يترأس اجتماعًا للجنة المالية بحضور المندلاوي والنائب الثاني شاخوان عبدالله ورؤساء الكتل النيابية قبيل جلسة التصويت على قانون الموازنة.
