الترا عراق – فريق التحرير
مرر مجلس الوزراء قائمة أولى تضم 70 اسمًا لشغل مناصب مديرين عامين في دوائر ومؤسسات الدولة، ضمن ملف الدرجات الخاصة على الرغم من الاعتراضات، فيما أصدر عددًا من القرارات منها قطع الإنترنت في مواعيد محددة.
صوت مجلس الوزراء على تثبيت 70 مديرًا عامًا كوجبة أولى ضمن ملف الدرجات الخاص على الرغم من الاعتراضات
وقال رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي خلال مؤتمره الصحافي، الثلاثاء 25 حزيران/يونيو، إن "مجلس الوزراء صوت اليوم على سبعين مديرًا عامًا، والقائمة طويلة وبعد أيام سنتقدم بجزء آخر، وسنمضي بخطوات التصويت على هذه الدرجات تباعًا، ومن دون محاصصة رغم محاولات فرض بعض الأسماء لكننا أوقفنا كل هذا ومضينا من دون محاصصة".
اقرأ/ي أيضًا: مجلس الوزراء يشعل سخرية فيسبوك بـ "نص كيلو عدس" ويهرب!
أضاف عبد المهدي، أن "تراكم المناصب بالوكالة سببه عدم اتخاذ إجراء سابقًا بهذا الصدد، والآن نتّبع الطريقة الأصولية لترشيح الدرجات الخاصة، وبمرور الوقت نستطيع إنهاء مسألة المناصب بالوكالة من دون أي محاصصة ووفق معايير الكفاءة وعدم تقاسم الأحزاب"، مشددًا بالقول: "يجب أن تكون هناك فرص متساوية للجميع لا يقررها الانتماء المذهبي أو القومي أو الحزبي، وإنما الأهلية والكفاءة".
من جانبه كشف المكتب الإعلامي لعبد المهدي عن مخرجات جلسة الحكومة، ومن ضمنها موافقة المجلس على تثبيت المديرين العامين في مؤسسات الدولة بحسب أحكام المادة (58) من قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2019، حيث صوّت مجلس الوزراء بالإجماع على الوجبة الأولى.
وفي مجال السكن وافق المجلس على توصيات الاجتماع رقم (15) للمجلس الوطني للإسكان، إلى جانب الموافقة على حسم الخلاف حول موضوع تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (394) لسنة 2012 بشأن تحديد سعر بدل الأراضي المخصصة لبناء المجمعات السكنية، كما وافق المجلس على تثبيت المحاضرين المجانيين على الدرجات الناتجة عن حركة الملاك في المحافظات، وأقرّ توصيات محضر الاجتماع التشاوري بشأن مناقشة الفقرة (4) من قرار مجلس الوزراء / (42 لسنة 2017).
بين المكتب الإعلامي أيضًا، أن المجلس واستعدادا لإجراء الامتحانات وافق على قطع الإنترنت خلال ساعات تأديتها لغرض إنجاح الامتحانات العامة في عموم محافظات العراق، ووافق على تخويل وزارة التربية (الوزير) صلاحية التعاقد المباشر مع مطابع القطاع العام لغرض تنفيذ عناوين المناهج الدراسية.
كما وافق المجلس، على شمول أبناء مكونات (الصابئة ، والشبك ، والكرد الفيلية ) بقرار مجلس الوزراء رقم (86) لسنة 2018 بشأن تعويض الدرجات الوظيفية عن حركة الملاك لتاركي الوظيفة والمتقاعدين والمستقيلين، ضمن "مجال الحقوق الوظيفية للمكونات"، مع الموافقة على إعفاء من أجور الكهرباء واستمرار العمل بقرار سابق بهذا الشأن.
قرر مجلس الوزراء قطع الإنترنت بالتزامن مع إجراء الامتحانات النهائية العامة في البلاد
وقرر مجلس الوزراء، الموافقة على إطفاء نسبة من بدل بيع الدور المباعة وفقاً لقرار مجلس الوزراء (198 لسنة 2011) العائدة للإدارة المحلية في محافظة ميسان، ووافق على تسوية مطالبة شركة "بايتور" التركية شرط أن لايكون هذا البروتوكول مخالفا لنادي باريس.
اقرأ/ي أيضًا:
تشكيل مجلس أعلى لمكافحة الفساد بعد تصنيف العراق بين أكثر 13 دولة فاسدة