ياسر صخيل يحذر من "انحدار خطير": النقد تحول إلى تهمة

حذر رئيس كتلة "ائتلاف دولة القانون" ياسر صخيل، يوم السبت 18 تشرين الأول/أكتوبر 2025، من تجيير مؤسسات الدولة للعب دور الرقيب على منشورات الإعلاميين والمدونين، وذلك في إشارة إلى ما كشفته شركة "ميتا" من ضغوطات تمارسه حكومة محمد السوداني لغلق وتقييد صفحات سياسية وإعلامية.

وقال المالكي في تدوينة تابعها "ألترا عراق"، إن "التضييق على حرية التعبير وتكميم الأفواه هو انحدار يهدد جوهر الديمقراطية في العراق".

وأضاف: "بعد أن تحوّل النقد إلى تهمة ومن ثم تجيير مؤسسات الدولة المُناط بها حماية الحريات إلى لعب دور الرقيب على منشورات الإعلاميين والمدونين وحذفها، وهو ما يستدعي موقفاً حازماً من المؤسسات والنخب لوضع حدّ لهذه الممارسات المخالفة للدستور".

ومؤخراً، أعلنت شركة "ميتا"، الشركة الأم لمنصّة "فيسبوك"، عن تقييد الوصول إلى منشورين في العراق، وذلك رداً على إشعارين تلقتهما من هيئة الإعلام والاتصالات العراقية.

وذكرت الشركة في بيان أن" الهيئة العراقية طالبت بحجب المنشورين استناداً إلى قرارات المحكمة الاتحادية العليا رقمي 325 و331 لسنة 2023 والمادة 229 من قانون العقوبات العراقي، وذلك لما تضمّناه من اتهامات بالفساد والتحيز تتعلق بمسؤولين قضائيين".

وأضافت "ميتا"، أن "مخاطر عدم الامتثال للطلب العراقي تشمل احتمال حظر الإعلانات وحجب المدفوعات إليها من قبل البنك المركزي العراقي".

وكُشف مؤخرًا أن حكومة السوداني تطارد حسابات ومحتوى منتقدي السلطة على مواقع التواصل الاجتماعي، عبر فرض سيطرة مباشرة على منصات مثل فيسبوك وإنستغرام وتيك توك، بعد تهديد الشركات المسؤولة بمنع الإعلانات الممولة وإيقاف جميع أشكال التعاون المالي، بما في ذلك تعطيل إمكانيات الدفع الإلكتروني عبر بطاقات ائتمان عراقية.

وكان صهر رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، هاجم قبل أسبوع ما وصفه "استغلال موارد الدولة" في المهرجانات الانتخابية، وألمح إلى وجود "إجبار للموظفين على حضور المهرجانات بأسلوب التهديد والوعيد"

وقال المالكي في تدوينة:  "لقد تعدّى الأمرُ مجرّدَ استغلالِ مواردِ الدولةِ لأغراضٍ انتخابية، إلى إجبارِ موظفيها على حضورِ المهرجانات، بأسلوبِ التهديدِ والوعيد، بل واستغلالِ موظفي الشركاتِ الاستثماريةِ العاملةِ في شتّى المجالات".

وأضاف، أن "هذا يُؤشّر على ضعفِ الجهاتِ المستغِلّة، لكنه أيضًا يؤثّر على التنمية والاستثمارِ في البلاد، وهو أمرٌ ينبغي أن تلتفتَ إليه الجهاتُ الرقابية".