قال وزير العدل خالد شواني، إنّ الحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني، ومنذ تسلمها مهام عملها، شرعت بالسعي لتشريع العديد من القوانين البالغة الأهمية ومنها قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية.
ووفق كلمة لشواني خلال حضوره جلسة مناقشة تقرير العراق الدوري الخامس في مجلس حقوق الإنسان بالعاصمة جنيف، ونقلتها "الوكالة الرسمية"، فإنه تحدث عن أنّ "الحكومة الحالية برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أولت ملف حقوق الإنسان أهمية خاصة إذ تضمن المنهاج الحكومي محاور عدة أبرزها الحماية الاجتماعية ومكافحة الفقر ومعالجة ظاهرة البطالة وتوفير فرص العمل وتطوير قطاع الصحة ومكافحة الفساد وهدر المال العام وإصلاح القطاعات الاقتصادية والمالية والتربية والتعليم والخدمات والبنى التحتية".
وقال شواني إنّ "الحكومة أقرت الخطة الوطنية لحقوق الإنسان للسنوات 2021-2025 لتكون دليل عمل للمؤسسات كافة والمجتمع المدني، من أجل وضع توصيات الهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان موضع التنفيذ".
وتهدف الخطة ـ والكلام لشواني ـ إلى "تطوير منظومة التشريعات الوطنية وملاءمتها مع الاتفاقات الدولية، وإعداد وتطوير السياسات الوطنية الخاصة بحماية وتعزير حقوق الإنسان، بالإضافة إلى بناء وتعزيز القدرات المؤسساتية والفردية".
وأضاف أنّ "الحكومة عملت تنفيذًا للفقرة 6 من البرنامج الحكومي من خلال تمكين المرأة العراقية ودعمها، كما أولت اهتمامًا كبيرًا بملف التربية والتعليم وإعداد الاستراتيجيات الوطنية بهذا الشأن، إضافة إلى تطوير بنيتها التحتية من خلال بناء المدارس، وكذلك تخصيص مبالغ لدعم منحة التلاميذ والطلاب".
شواني قال أيضًا إنّ "العراق، أقر السياسة الوطنية لحماية الطفل، وخلق بيئة متكاملة تسهم في بناء ورعاية الأطفال".
وكشف عن أنّ "الحكومة تتجه حاليًا إلى العمل على تشريع قانون خاص بحماية الطفل، حيث تم إعداد مشروع القانون بما ينسجم مع اتفاقية حقوق الطفل".
وأثناء حديثه عن القوانين، قال شواني إنّ "الحكومة الحالية ومنذ تسلمها مهام عملها، شرعت بالسعي لتشريع العديد من القوانين البالغة الأهمية ومنها قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية".
لكنّ قانون "الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية" الذي تحدث عنه شواني، مرّره مجلس النواب العراقي في حزيران/يوليو الماضي 2022، أي قبل أن يتسنم محمد شياع السوداني منصبه بأربعة أشهر، وذلك في تشرين الأول/أكتوبر 2022.
وتمرير القانون، كان خطوة تتيح للحكومة التي تعمل ضمن مهام تصريف الأعمال برئاسة رئيس الوزراء السابق، مصطفى الكاظمي، الإنفاق على بعض المشاريع، في حين جاء القانون بعد خلافات عديدة حول قانونية تشريعه، مع عدم إقرار موازنة العام 2022.
شواني تحدث أيضًا عن أن حكومة السوداني سعت لتشريع "قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، وقانون المساعدة القانونية".
وهناك مجموعة من القوانين التي هي في طور التشريع ـ بحسب شواني ـ ومنها "قانون الإخفاء القسري، وقانون حق الحصول على المعلومة، وقانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي، وقانون حماية الطفل، وقانون ذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى قانون إصلاح الأحداث".
وأيضًا مضى شواني بالقول إنّ "العراق أكمل المشروع العربي الاسترشادي لمساعدة النازحين داخليًا، وتم إرساله إلى الجامعة العربية بعد مصادقة مجلس الوزراء عليه، لمكافحة الاتجار بالبشر الملحق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة".
