أعلنت وزارة الاتصالات، انتزاع سلطة تنظيم سياسة ترددات البث والبريد، بعد تداخل مع هيئة الإعلام والاتصالات، وبموجب قرار من المحكمة الاتحادية العليا.
وأشارت الوزارة في بيان الأربعاء خاطب فيه المعنيين بقطاع الاتصالات، إلى أنّ "المحكمة الاتحادية أصدرت قرارًا بالعدد (233/ اتحادية/ 2023) بتاريخ 10 تشرين الأول/أكتوبر، بناءً على طلب التفسير المقدم للمحكمة الموقرة من وزيرة الاتصالات هيام الياسري لتفسير المادتين (110/سادسًا) و(103) من الدستور".
وتتعلق المادتان، وفق البيان، بعمل وزارة الاتصالات وهيئة الإعلام والاتصالات، حيث صدر طلب التفسير لـ "تحديد مهام كل منهما، وفصل التقاطعات بينهما ما قد يؤثر سلبًا على سير العمل".
ونص تفسير المحكمة الاتحادية بخصوص المادة "110/سادسًا" من الدستور، والتي تخص تنظيم سياسة الترددات البثية والبريد، على أنّ "يكون من اختصاص السلطة التنفيذية باعتبارها إحدى السلطات الاتحادية وحسب مهام الوزارة المكلفة بذلك الاختصاص وهي وزارة الاتصالات".
كما نص قرار المحكمة الاتحادية على "عدم جواز اعتماد نصوص قانونية وردت في أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 65 لسنة 2004، إذا كانت مخالفة للدستور، لأن تشريع هذا الأمر كان قبل نفاذ دستور جمهورية العراق لعام 2005".
وأشار القرار، كما أكّد بيان الوزارة، إلى أنّ "الاختصاص الدستوري لا يمكن أن يمارس من قبل الهيئات المستقلة الاتحادية، بل من السلطات الاتحادية".
