الترا عراق - فريق التحرير
حدد وزارة المالية، اليوم السبت، مقومات نجاح تجربة المناطق الحرة في العراق، وتشجيع الشركات العالمية على الاستثمار فيها وتدعيم اقتصاد البلاد.
وقال المستشار المالي لوزارة المالية عبد الحسن جمال في تصريح، إنّ "نظرة وزارة المالية تؤكد علي وجوب توفير موارد بديلة عن النفط في العراق سواء في الوقت الحاضر أو مستقبلاً، من بين ذلك إنشاء المناطق الاقتصادية والحرة سواء كانت تجارية أو صناعية أو بمختلف مسمياتها، وهناك أيضًا مناطق حرة سياحية في كل دول العالم".
وأضاف جمال، أنّ "الورقة البيضاء للإصلاح الاقتصادي التي قدمتها الحكومة أشارت إلى هذا الموضوع، وخطة الوزارة ومسودة القانون الذي قدمت من قبل هيئة المناطق الحرة أشارتا لموضوع المناطق الحُرة"، مشيرًا إلى "وجوب أن يكون هناك دور للحكومة والبرلمان عبر تشريع قانون يحدد السياسات العامة من قبل الحكومة الاتحادية، وتخول المحافظات لإنشاء أنظمة لكل منطقة حرة في داخل المحافظة تشبه منطقتها الجغرافية والموارد التي تمتلكها إن كانت قريبة من بحر أو مصدر مياه أو دولة مجاورة".
ولفت جمال، إلى ضرورة أن "تمنح محافظات تلك المناطق السلطة لإدارة نفسها بنفسها، استثناءً من كل القوانين والمسؤوليات الملقاة على عاتق الوزارات الأخرى، بمعنى أن يتم منح تلك المناطق صلاحيات الوزارات المعنية بعملها، لتكون هناك مناطق حرة تستقطب جميع الشركات العالمية والمحلية وتوفر فرصة جيدة لتشغيل الأيدي العاملة وكسب الخبرات".
