ألترا عراق ـ فريق التحرير

كشف النائب جمال المحمداوي عن عدد المصارف الأهلية المتهربة من التحاسب الضريبي منذ سنوات.   

وقال المحمداوي بحسب وثيقة صادرة من مكتبه موجهة إلى وزير المالية وتلقى "ألترا عراق" نسخة منها، "بلغ عدد المصارف الأهلية التي لم تتحاسب ضريبياً عن سنة 2015 وعن سنوات سابقة (9) مصارف وتشكل هذه النسبة (20٪) من مجموع المصارف المسجلة لدى قسم الشركات في الهيئة العامة للضرائب والبالغ عددها (44) مصرفًا".  

وأضاف أن "هذا الأمر يؤدي إلى عدم تعظيم الموارد المالية للخزينة العامة للدولة في الوقت الراهن ولم يتم إجراء التقدير الإداري رغم تقديم البيانات المالية لتلك المصارف والتي حققت فائض نتيجة لنشاطها خلافا للمادة 30 من قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982 المعدل".  

وتابع أن "المصارف هي مصرف الائتمان العراقي والاقتصاد والوركاء والشمال ودجلة والفرات وكردستان الدولي وأبو ظبي الإسلامي وستاندر تشارترد ومكتب تمثيل ستي بنك".  

وأكد المحمداوي "وجود مصارف لم تقدم بياناتها المالية إلى قسم التحاسب الضريبي مع أن الهيئة العامة للضرائب خاطبت البنك المركزي بضرورة إيقاف التعامل مع هكذا مصارف، إلا أن البنك المركزي أجاب بأن إدخاله طرفًا في مهام مؤسسات أخرى يتعارض مع قانونه، دون القيام باتخاذ الإجراءات اللازمة لحث وأخطار هذه المصارف لفرض تقديم البيانات المالية وفق المادة (27) من قانون ضريبة الدخل".  

وأشار إلى "وجود بعض الإشعارات الواردة للمصارف الأهلية باستيفاء نسبة (3٪) لحساب الأمانات الضريبية عن شراء العملة الأجنبية لصالح المستورد المكلف لا تتضمن تفاصيل وافية عن هذا المكلف الذي استلمت الأمانات منه مثلًا اسم المكلف الكامل أو عنوانه أو عنوان المصرف وكل ذلك خلافًا للفقرة (4) من تعليمات وزارة المالية /الهيئة العامة للضرائب".   

ودعا المحمداوي "البنك المركزي العراقي لإيضاح إجراءاته تجاه هذه المخالفات الضريبية على اعتبار أن البنك هو المشرف عن عمل المصارف في العراق وفق المادة (40) من قانون البنك المركزي رقم 56 لسنة 2004 المعدل".   

اقرأ/ي أيضًا:

اللجنة المالية: موازنة 2022 ستواجه صعوبات.. موعدها مع الانتخابات المبكرة

خطة استثمار.. إعمار "طرق الموت" مقابل أجور من العراقيين