الترا عراق - فريق التحرير

على ضوء قرار المحكمة الاتحادية العليا، عاد رئيس الجمهورية برهم صالح إلى توجيه سؤال حول الكتلة الأكبر إلى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

طلب صالح من رئاسة البرلمان تحديد الكتلة الأكبر بـ "دقة" في ظل صراع ثلاثة أطراف على ترشيح رئيس الحكومة

واستعرض صالح في كتاب رسمي وجهه إلى البرلمان، يوم الأحد 22 كانون الأول/ديسمبر، سلسلة المخاطبات التي جرت في هذا الصدد منذ استقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، مشيرًا إلى أن رئاسة البرلمان حددت الأطراف التي رشحت عبد المهدي ككتلة أكبر، فيما قدم تحالف البناء قصي السهيل مرشحًا لرئاسة الوزراء باعتباره الكتلة الأكبر.

بين صالح أيضًا، أن خطابًا ثالثًا ورده من تحالف سائرون بزعامة مقتدى الصدر، يعلن فيه أن كتلته هي الأكبر وفقًا لنتائج انتخابات عام 2018، كما أن نواب آخرين، بلغ عددهم 175 نائبًا، قدموا شروطًا لاختيار رئيس الحكومة المقبلة، من بينها أن يكون مستقلًا ومن غير مزدوجي الجنسية.

وأبدى صالح تبرمه، قائلًا إن "الظرف العصيب الذي يمر به وطننا يستوجب التعامل بدقة مع الاستحقاقات الدستورية والوطنية، وبما يضمن الحفاظ على وحدته وسلامة أبنائه"، مطالبًا رئاسة البرلمان بـ "تحديد الكتلة الأكبر المعنية بترشيح رئيس الوزراء".

اقرأ/ي أيضًا: