واقعة “الوقائع” وقصف كورمور على الطاولة.. الإطار التنسيقي يعقد اجتماعًا مفصليًا

يعقد الإطار التنسيقي، الذي يضم القوى السياسية الشيعية الحاكمة في العراق، اجتماعًا وُصف بأنه "مفصلي"، لكن لناحية الأزمات والتحقيق بالأزمات الأخيرة، مثل قصف حقل كورمور الغازي الذي أعلنت حكومة تصريف الأعمال نتائجه دون تسمية جهة مسؤولة، وكذلك إدراج حزب الله اللبناني والحوثيين على قائمة الإرهاب في جريدة الوقائع العراقية، ثم التراجع عن ذلك وتشكيل لجنة تحقيق.

الاجتماع بعد أيام قد لا يحسم ملف تكليف رئيس الحكومة المقبلة لكنه "مفصلي" لتحديد "توجهات" الإطار الحاكم

مصدر قيادي في الإطار التنسيقي، قال يوم الأحد 7 كانون الأول/ديسمبر 2025، إن "جميع قوى الإطار التنسيقي ستعقد اجتماعًا هامًا نهاية الأسبوع الجاري أو مطلع الأسبوع المقبل".

ولفت في حديث لـ"ألترا عراق"، إلى أن "الاجتماع سيناقش تطورات ملف ما نشرته جريدة الوقائع العراقية من إدراج حزب الله وأنصار الله الحوثيين ضمن قوائم الحركات الإرهابية وتجميد الأموال"، موضحًا أن "الإطار سوف يستمع لنتائج التحقيق الحكومي بما صدر عن جريدة الوقائع وكيفية حصول هكذا تصرف من قبل البنك المركزي".

وأضاف: "سيتابع الإطار التنسيقي أيضًا آخر مستجدات التحقيق بقضية استهداف كورمور".

وتابع: "نعتقد بأن الاجتماع سيكون مفصليًا لتحديد توجهات الإطار التنسيقي في المرحلة القادمة في القضايا المهمة".

وختم بلفت الانتباه، إلى أن "الاجتماع لن يكون حاسمًا في موضوع تكليف رئيس الوزراء، لأن الأسماء المطروحة لا تزال قيد المناقشة ضمن أعمال اللجنة المشكلة لهذا الغرض".

وكان الناطق باسم القائد للقوات المسلحة، صباح النعمان، أعلن نتائج اللجنة التحقيقية بقصف حقل كورمور الغازي يوم 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، دون تحديد هوية الجهة الفاعلة، مكتفيًا بالإشارة إلى أن اللجنة توصلت لأسماء المنفذين وهم "عناصر خارجة عن القانون".

وصادق محمد السوداني، على نتائج التحقيق، ومن أبرزها "إن الهجوم الجبان قد نفذ بواسطة طائرتين مسيرتين، إحداهما إصابت الحقل والأخرى سقطت خارجه، حيث تم تحريز حطام الطائرتين لدى الأدلة الجنائية لغرض تفريغ جهاز الذاكرة"، وأن الطائرتين "نفذتا الاعتداء من جهة جنوبي الحقل من مناطق شرقي قضاء طوز خرماتو".

وأكد التحقيق أن "هذا الاعتداء هو الحادي عشر على هذا الحقل من المنطقة المذكورة أعلاه"، وقد "تم التوصل إلى أسماء المنفذين لهذا الاعتداء، وهم من العناصر الخارجة عن القانون، والصادرة بحق البعض منهم مذكرات قبض قضائية وجارية متابعتهم من قبل الأجهزة الأمنية".

أما التحقيق الثاني، فهو يخص ما صدر في قائمة الإرهاب في جريدة الوقائع العراقية والتي ضمت حزب الله اللبناني وجماعة الحوثين، حيث نفت حكومة تصريف الأعمال مسؤوليتها عن ذلك، باعتبار أنها "خطأ فني ونسخة غير منقحة"، وبدأت، مؤسسات دستورية وسياسية، تتبرأ من القرار.

وعلّق مكتب رئيس الحكومة المنتهية ولايتها محمد السوداني، يوم الخميس 4 كانون الأول/ديسمبر 2025، قائلًا إن "موافقتنا على تجميد الأموال بناء على طلب ماليزيا.. وسنحقق".

وسبق للدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية، أن نفت في بيان "علمها أو مصادقتها على قرار اعتبار جماعة أنصار الله، وحزب الله اللبناني جماعة إرهابية، وتجميد الأصول والأموال العائدة إليهم، إذ لا ترسل مثل هذه القرارات إلى رئاسة الجمهورية، ولا يرسل إليها للتدقيق والمصادقة والنشر سوى القوانين التي يصوت عليها مجلس النواب والمراسيم الجمهورية".