واقعة "كتائب حزب الله" في الدورة.. الإعدام بحق مدير زراعة بغداد السابق

أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الثلاثاء، إصدار حكم الإعدام بحق مدير دائرة الزراعة السابق في بغداد، بعد إدانته باقتحام الدائرة مع مجموعة مسلحة من "كتائب حزب الله".

وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى، أنّ "المحكمة الجنائية المركزية أصدرت حكمًا بالإعدام، بحق مدير زراعة بغداد السابق".

وأضاف البيان، أنّ "المدان قام باقتحام مديرية زراعة بغداد مع مجموعة مسلحة والاشتباك مع القوات الأمنية، بعد أن صدر بحقه قرار إعفاء من المنصب وتكليف آخر بدلاً عنه، مما أدى إلى استشهاد منتسب ومواطن واصابة آخرين".

وأوضح البيان، أنّ "الحكم صدر بحقه وفقًا لأحكام المادة الرابعة/1 وبدلالة المادة الثانية/ 1/ 3/ 5 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".

وهاجم مسلحون ينتمون إلى "كتائب حزب الله" مبنى دائرة الزراعة، يوم الأحد 28 تموز/يوليو 2025، بتحريض من المدير السابق، إياد كاظم علي، بعد أيام قليلة من إقالته بموجب أمر إداري صادر عن ديوان محافظة بغداد.

ووقعت الأحداث بعد وصول المدير الجديد لمديرية زراعة بغداد أسامة حسن سلومي لتولي المنصب بشكل مؤقت، إذ حاول المسلحون منعه من الوصول إلى مقر عمله، ما أدى إلى اشتباكات عنيفة أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة 8 آخرين معظمهم من الشرطة.

إثر ذلك، أعلنت قيادة العمليات المشتركة تشكيل لجنة تحقيق في الهجوم، مؤكدة اعتقال 14 متهمًا من أفراد الحشد الشعبي، كما أعلن عن اعتقال المدير السابق.

وقالت قيادة العمليات المشتركة في بيان تابعه "الترا عراق"، إنّ "قواتنا الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على 14 متهمًا، ولدى تدقيق هويات الملقى القبض عليهم تبين أنهم ينتمون الى اللواءين (45، 46) بالحشد الشعبي، وتم إحالتهم إلى القضاء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

فيما نشرت وزارة الداخلية صور المتهمين المعتقلين، وسط مطالبات بإجراءات مشددة لردع الفصائل المسلحة من استغلال الحشد الشعبي لأجل "الوزارات والمناصب"، إذ قال أمر لواء "أنصار المرجعية" حميد الياسري، في بيان، إنّ "من يمس أمن الدولة العراقية وقواتها الأمنية لا يمثل حشد فتوى الجهاد التي صدرت من النجف الأشرف".

بالمقابل، اتهمت حركة "كتائب حزب الله"، أجهزة أمنية تابعة للقائد العام للقوات المسلحة بالمسؤولية عن أحداث دائرة الزراعة في بغداد والتي خلفت قتلى وجرحى، ونفت صلتها بالاشتباكات، كما اتهمت القوات الأمنية باعتقال مراجعين وعاملين ينتمون للحشد الشعبي "لا صلة لهم بما جرى".

وذكر بيان نشرته الحركة في 28 تموز/يوليو، وتابعه "الترا عراق"، أنّ "ما شهدته بغداد يوم أمس من صِدامات مؤسفةٍ، سقط فيها شهيدان وعددٌ من الجرحى، إنما كان نتيجةً لمواجهاتٍ اندلعت بين الأجهزة الأمنية التابعة للقائد العام للقوات المسلحة، على خلفيّة مشادّةٍ وقعت في إحدى دوائر محافظة بغداد عقب قرارٍ إقالة مدير وتعيين آخر، فاشتدّت بعد تدخّل حماية الأخير وأقاربه لتثبيت ما اعتبروه استحقاقًا له".

وأضاف البيان، أنّ "الحادثُ بلغ ذروته تصعيدًا حين أقدم أحد الضباط المنفعلين – المدعو عمر العبيدي – على اتخاذ إجراءٍ متسرّع وغير مبرّر، إذ بادر إلى فتح النار على أفراد حماية المدير المُقال لدائرة الزراعة في المحافظة، ومن كان فيها، فأسفرت رصاصاته عن سقوط الضحايا بين قتيلٍ وجريح، وتفاقم الموقف بفعل ردّات الفعل المتبادلة".

وتابع البيان، "أمام هذا الخطر، اضطرّ المحاصرون إلى الاستغاثة بذويهم القريبين من موقع الحادث، قرب (معسكر الصقر)، فتوجّهت مجموعةٌ من هؤلاء – دون تنسيق – بقصد إغاثة المصابين وتأمين خروجهم، إلا أنّ القوات الأمنية وبصنوف مختلف لاحقتهم بعد أن همّوا بالعودة إلى مقرّهم، فطوّقت المعسكر ومقترباته، وأمطرت مقاتلي الحشد المنتمين إلى عدّة ألوية بوابلٍ من النيران العشوائية".

كما اتهم البيان، هذه القوات بـ "اعتقال عددٍ من المراجعين والعاملين المنتمين للحشد، الذين لا صلة لهم بما حدث في دائرة الزراعة، وقد قامت الأجهزة الأمنية بعرض صورهم عبر وسائل الإعلام في مشهدٍ يفتقر إلى المسؤولية".

واعتبرت حركة كتائب حزب الله، ما حدث "مفتعلًا ومبيتًا"، وقالت إنّه "لولا تدخّل الخيّرين من النواب وأعضاء لجنة الأمن والدفاع، بما أظهروه من حكمةٍ وحرصٍ على حقن الدماء، لما أُخمد فتيل هذه الأزمة، التي لم يكن يُراد منها إلا إذكاء الفتنة وزعزعة الأمن".

وقالت أيضًا، إنّها "تؤكّد أنها لم تكن طرفًا في الاشتباك، وتحذّر من أن هذا التصعيد إنما يخدم أعداء العراق، وتقف خلفه أجنداتٌ خبيثة تسعى لشقّ الصف الوطني ودفع الأجهزة الحكومية إلى الاحتراب فيما بينها، كما أنّ الحملات الإعلامية المغرضة، والأقلام المأجورة، والتأثير الخبيث لبعض المتنفذين من الخارج في جسد الدولة، فضلا عن سفارة الشر ببغداد، لن يثنينا عن موقفنا الثابت وقرارنا الحاسم في إخراج قوات الاحتلال من أرض العراق، مهما غلا الثمن وكبرت التضحيات".

وفي ختام البيان، جددت الحركة اتهام الأجهزة الأمنية بالمسؤولية عن الحادث، مؤكدة أنّ سقوط الضحايا جاء "نتيجة ما شهدته الأجهزة الأمنية من اضطرابٍ وارتباكٍ في التنسيق، الأمر الذي لا تنفكّ القوات الأجنبية المتغلغلة في العمليات المشتركة تفعّيله، بل واستثماره بخبثٍ لتحقيق مآربها وإشعال الفتن".