ألترا عراق - فريق التحرير
أصدر الأمين العام لحزب الدعوة الإسلامية نوري المالكي، يوم الثلاثاء 30 آب/أغسطس 2022، بيانًا بعد خطاب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.
ووجه المالكي خطابه الذي تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إلى "الشعب العراقي الكريم. المضطلعون بالمهمة العليا للسلطات الثلاث. المنخرطون في صفوف القوى الوطنية العراقية".
وقال المالكي: "لم يبق مبدأ أو مقولة وطنية لم يصرح بها السياسيون من جميع القوى الوطنية ولكني يطيب لي التذكير بالمعطيات التالية:
- أولًا: إن القوة لا يمكنها أن تفرض واقعًا سياسيًا يكره الآخرين على المضي وفق بوصلتها.
- ثانيًا: إن من يشعل الحرب ليس هو من يوقفها أو يتحكم بمساراتها، كما ليس هو من يجني ثمارها، بل إن هناك مؤثرات داخلية وخارجية هي من تبدأ بتحريك المشهد الدموي أو توقفه.
- ثالثًا: إن الجميع تعاهدوا على حفظ النظام السياسي والعمل تحت مظلة الدستور والقانون وعلينا أن ندين أية ممارسة خاطئة من أي طرف منا دون مجاملة ومواربة.
- رابعًا: إن مؤسسات الدولة الشرعية لها كامل الحصانة والاحترام وفق القانون، وإن الاعتداء عليها جريمة كبرى تعاقب عليها القوانين، وتعدّ نسفًا وتخريبًا للحياة السياسية وتجاوزًا على الديمقراطية التعددية.
- خامسًا: تكفينا تسعة عشر عامًا من سياسات العنف والخصام بين هذا المكون أو ذاك وبين تلك الجهة السياسية وتلك، لم يجن الشعب العراقي منها غير الألم والمعاناة والاحتراب وضياع فرص البناء والتقدم. وإن من يضع العراق في قلبه وعقله، لا بد له من أن ينسجم مع هذه القناعة والادعاء ويلتزم السياقات الدستورية في خطواته السياسية، ويحتكم إلى منطق العقل والمصلحة الوطنية والشرعية، ويخضع لحكم الدستور الذي تترجمه السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية.
- سادسًا: إن الشعب مصدر السلطات، فأين هو في ثقافة ومنطلقات القوى السياسية، أم أنه لافتة مغرية ومنصة لبلوغ الغايات الشخصية والفؤية، فيما أن المطلوب من الشعب أن يحاكم وينتقد الممارسات الخاطئة وغير القانونية على ضوء الوعي الدستوري لديه.
- سابعًا: بقي ما نقوله دومًا ونلتزم به كجزء بنيوي من ممارساتنا السياسية، وهو الابتعاد عن العنف والقوة اللا قانونية، والخروج على النظام وتخريبه، ولا بد للقوى السياسية جميعها سواء كانت ممثلة بالحكومة أو معارضة، من الاحتكام لمقررات صوت الشعب الذي يختزله مجلس النواب الشرعي عبر قراراته وقوانينه ومواقفه، والالتزام بأحكام السلطة القضائية والمحكمة الاتحادية باعتبارها الفيصل الدستوري في الخصومات، والتعاطي مع السلطة التنفيذية باعتبارها مسؤولة عن تنفيذ القوانين ورعاية مصلحة الشعب في ما يصبو إليه، باحترام مؤسساتها وقراراتها، وهذه هي الكلمة السواء التي علينا أن نجتمع عليها بكل انتماءاتنا وهوياتنا المختلفة.
وأضاف المالكي: "انتهز الفرصة اليوم لأقدم شكري الجزيل للحشد الشعبي والتزامه وانضباطه وعدم تعامله بانفعال مع الأزمات، في وقت تمثل أمامنا تضحيات الآلاف من أبنائه في رد الهجمات البربرية الداعشية على العراق".
كما وجّه شكره إلى "أبنائي في القوات المسلحة الذين أبدوا انضباطًا كبيرًا وصبرًا رائعًا وهم يواجهون الرصاص المنفلت والصواريخ التي لا تميز بين رجل وامرأة وطفل. فشكرًا لهم وتمجيدًا لشجاعتهم وبسالتهم في أداء الواجب".
