كشفت وثيقة مسربة من مجلس النواب، عن النص المعدّل في قانون المفوضية العليا للانتخابات.
وأنهى مجلس النواب، يوم السبت 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2023، جلسته الاعتيادية برئاسة نائب رئيس البرلمان محسن المندلاوي، والتي خصصها لتعديل قانون المفوضية العليا للانتخابات لتمديد عمل مجلس المفوضين.
ولم تستمر الجلسة التي تمت بناء على طلب 50 نائبًا، وحضرها 173 نائبًا، سوى دقائق، أنهى فيها مجلس النواب القراءة الأولى لمشروع "قانون التعديل الأول لقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 31 لسنة 2019"، وذلك "بناء على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية استنادًا إلى أحكام البند أولًا من المادة 61 والبند ثالثًا من المادة 73 من الدستور".
وجاء في في نص التعديل، بحسب وثيقة حصل عليها "ألترا عراق"، أنه "تكون ولاية أعضاء مجلس المفوضين للدورة الحالية 54 شهرًا من تاريخ صدور المرسوم الجمهوري أو لغاية المصادقة على نتائج انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم وانتخابات برلمان إقليم كردستان العراق للدورة السادسة، قابلة للتمديد، وبناء على اقتراح من مجلس المفوضين إلى مجلس النواب، ولا يسري التمديد إلا بعد موافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة".
وأضاف التعديل بندًا جديدًا للمادة 13 من القانون، وصار كالآتي: "على الوزارات أو الجهات غير المرتبطة بوزارة توفير الدرجة والتخصيص المالي للمشمولين بأحكام البند ثالثًا من هذه المادة في حال اختيارهم التعيين في مؤسسات الدولة".
أما الأسباب الموجبة التي وردت في التعديل، فهي "للحفاظ على استمرار عمل مجلس المفوضين للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات لحين المصادقة على نتائج انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم ونتائج انتخابات برلمان إقليم كردستان العراق ومعالجة الأوضاع القانونية للأعضاء الحاليين لقرب انتهاء ولايتهم".
