الترا عراق - فريق التحرير
ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، السبت، اجتماعًا للمجلس الوزاري للأمن الوطني، بحضور وزيرا الدفاع والداخلية، وعدد من القادة الأمنيين.
وذكر بيان لمكتب رئيس الحكومة، أنّ الاجتماع شهد مناقشة الأوضاع الأمنية في البلاد، وبحث عدد من الملفات.
وأكد الاجتماع على ما يأتي، وفق البيان:
1. الإشادة بالتظاهرات وبالمتظاهرين السلميين الذين حرصوا على سلمية التظاهر، والارتقاء بمطالبهم المشروعة الساعية إلى وطن خالٍ من الفساد ويسوده الإصلاح، وصيانة حرية التعبير من أي ممارسات دخيلة تسيء لجوهرها الدستوري والإنساني.
2. أثنى الاجتماع على جهود القوات الأمنية التي أدت واجباتها بأعلى درجات المسؤولية، وتعاملت بمهنية عالية في حماية سلمية التظاهرات، وعدم الاحتكاك مع بعض الحالات الفردية التي حاولت إثارة العنف والاعتداء عليها، حيث سيطرت على الموقف بكل هدوء وإيجابية، وعكست صورة مشرفة لانضباط قواتنا الأمنية البطلة.
3. أكد المجتمعون على رفض القصف الإيراني الذي تسبب بأضرار كبيرة، مشددين على رفض المحاولات لاتخاذ العراق ساحة لتصفية الحسابات. وأوصى المجتمعون بأن تتابع الحكومة -والجهات المكلفة- اتخاذ جميع الإجراءات المتطلبة لإيقاف هذه التصرفات، ومعالجة كل ما ينافي مبدأ حُسن الجوار الذي يؤمن به العراق وينتهجه في علاقاته مع جيرانه، وأن يتم التعامل بشأن التحديات الأمنية من خلال القنوات الدبلوماسية والتعاون الأمني المشترك.
4. ضرورة تحمّل اللجان الأمنية في المحافظات مسؤوليتها الكاملة في حفظ الأمن، وعدم السماح لإثارة الفوضى التي تروع المواطنين، وتتسبب باضطرابات أمنية تؤثر سلباً على النشاطات والحياة اليومية للأهالي هناك.
5. توجيه القوات الأمنية كافة بضرورة التعامل بانضباط عالٍ مع المواطنين، والتعاون معهم عبر إزالة كل العراقيل التي من شأنها أن تسهل عليهم القيام بشؤونهم اليومية، وإيجاد علاقة إيجابية متبادلة بين رجل الأمن والمواطن تقوم على أساس احترام القانون، والحفاظ على هيبة الدولة.
وأكد الكاظمي، في ختام الاجتماع على "ضرورة تصدي كل القوى السياسية لمسؤوليتها الوطنية، واعتماد الحوار الوطني لحل الأزمات وتقوية سلطة القانون ومعالجة ملف السلاح المنفلت والقضاء على المظاهر المسلحة التي باتت تهدد أمن المواطن والسلم الأهلي".
