نتائج اجتماع "المجلس السياسي" السني في منزل ثابت العباسي

أعلن "المجلس السياسي" الذي يضم أبرز القوى السياسية السنية، نتائج اجتماع جديد ضم زعماء هذه القوى في منزل وزير الدفاع ثابت العباسي، قبل أيام قليلة من الموعد المقرر لجلسة البرلمان الأولى.

وذكر بيان للمجلس اطلع "الترا عراق" على نسخة منه، أنّ "الاجتماع عقد بحضور قادة الأحزاب والتحالفات المُشكِّلة للمجلس، وركز  على بحث الاستحقاقات الدستورية وأهمية حسمها".

وأضاف البيان، أنّ "المجتمعين قرروا في هذا السياق، وبغية استكمال الحوارات والمناقشات داخل المجلس السياسي الوطني، مواصلة النقاشات خلال اجتماعٍ يُعقد يوم الثلاثاء المقبل".

كما أكّد الاجتماع، بحسب البيان، "الالتزام بالتوقيتات الدستورية لجلسة مجلس النواب، التي دعا إليها رئيس الجمهورية في 29/12/2025، وحسم ملف اختيار رئيس المجلس ونائبيه".

ومنذ أن حدد رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، موعد انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب الجديد، يوم 25 كانون الأول المقبل، بدأت الأسماء تتردد والاختلافات تتصاعد حول مرشحي رئاسة البرلمان المقبل.

وتعقد الجلسة برئاسة أكبر الأعضاء سنًا لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه، وسيكون حينها عامر الفايز، فيما على المجلس السياسي الوطني الذي يضم القوى السنية، أن يحسم أمره في اختيار الرئيس.

وتعقد القوى السياسية السنية الأبرز، بمسمى "المجلس السياسي الوطني"، اجتماعات أسبوعية لبحث تطورات حسم المناصب الخاصة بـ"المكون السني".

وجرى العرف السياسي في العراق أن يعطى منصب رئيس مجلس النواب إلى "القوى السنية" التي تمثل المناطق ذات الغالبية السنية.

وبحسب عضو تحالف العزم، عزّام الحمداني، فإن "البيت السني سوف يذهب من خلال المجلس الوطني السياسي إلى خيار الاتفاق على مرشحين اثنين يتقدم بهما إلى المجلس النواب".

ويقول الحمداني إن "حسم رئاسة البرلمان بين المرشحين الاثنين سيترك للفضاء الوطني والتصويت داخل مجلس النواب لأحدهم"، مؤكدًا أنّ "خيار الذهاب بمرشحين اثنين سيحصل إذا لم يتمكن المجلس الوطني من الاتفاق على مرشح واحد".

وأشار إلى أنّ "المرشحين لرئاسة البرلمان من قبل المجلس السياسي الوطني هما رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي ورئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي أو شخصية أخرى بديلة عنه من تقدم أيضًا".

وادّعى أن "مثنى السامرائي شريك يطمئن له المكون الشيعي ومن الممكن نيله الثقة في تسنم منصب رئاسة البرلمان، كما أن المكونين الكردي والشيعي لديهما قبول لتولي السامرائي منصب رئيس البرلمان وهذا الاستحقاق سيدار بعيدًا عن الإقصاء والتهميش".

وأكد أنّ "تحالف العزم حريص على حسم المكونات السنية للاستحقاقات ويسعى لرسم استحقاقات المكون السني في العملية السياسية".

وبالنسبة لعضو تحالف السيادة، يزيد الحسون، فإنه "لم يحسم حتى الآن موقف المجلس السياسي الوطني بخصوص تسمية مرشح الرئاسة"، مبينًا أنه "سيخرج المجلس السياسي الوطني بمرشح واحد في الأيام القادمة".

وقال الحسون لـ"الترا عراق"، إن "حسم رئاسة البرلمان في الجلسة الأولى متعلق بقرار البيت السني في المجلس السياسي الوطني".

بالمقابل، يرى القيادي في حزب تشريع الوطني، فهد الراشد، أنه "لغاية الآن لم يتم الاتفاق على شخصية واحدة في المجلس السياسي الوطني لرئاسة البرلمان ليتم طرحها على الشركاء في الإطار التنسيقي أو المكون الكردي".  

وقال لـ"ألترا عراق"، "يهمنا وحدة الصف والالتزام بالمدد الدستورية ونأمل ذهاب المكون السني لجلسة البرلمان يوم 29 كانون الأول الجاري بمرشح واحد فقط".

وأكد، "لا نريد إعادة تجارب سابقة بالدخول بأكثر من مرشح لرئاسة البرلمان ما يؤدي لتعطيل الاستحقاق كما حصل لأكثر من سنة نتيجة السجالات".

ورجح الراشد أن "يتفق المجلس الوطني السياسي إلى ترشيح مثنى السامرائي ومحمد الحلبوسي إذا لم يتم الاتفاق بشكل نهائي على مرشح واحد".