ألترا عراق ـ فريق التحرير

كشف عضو مجلس النواب عن تحالف "السيادة" النائب أحمد مظهر الجنابي، عن القوانين التي لها الأولوية لإقرارها في البرلمان. 

وقال الجنابي للوكالة الرسمية وتابعه "ألترا عراق"، إنّ "هناك جملة من القوانين التي يسعى مجلس النواب لإقرارها، وأهمها قانون الموازنة ومجالس المحافظات وتعديل بعض الفقرات في قانون العفو العام وطرحه أمام مجلس النواب".

وأوضح أنّ "قانون العفو العام ليس بمعنى العفو عن الإرهابيين، ولكن هناك مظلومين في السجون لا بد من النظر إلى مظلوميتهم"، لافتًا إلى أنّ "قانون مجالس المحافظات لم يتم التصويت عليه في الدورة السابقة".

وأضاف الجنابي أنّ "قانون مجالس المحافظات سيطرح مجددًا لإجراء التعديلات، وهي موجودة ضمن الدستور"، موضحًا أنه "ومنذ العام 2013 لم تجر انتخابات لمجلس المحافظات، وهناك حاجة لتفعيل القانون لاستكمال الاستحقاق الدستوري".

ولا تزال الكتل السياسية لم تحسم الاتفاقات بشأن اختيار رئيس الجمهورية والمضي في تشكيل الحكومة، وهو ما يؤخر الكثير من التشريعات التي ينتظرها الشارع، وفقًا لسياسيين. 

ويشير النائب عن حركة "امتداد"، حميد الشبلاوي إلى ما يسميه بـ"الجانب السلبي" في هذا التأخير، والمتمثل بـ"عدم الإسراع بتشكيل اللجان النيابية لمدة خمسة أشهر، وهو ما ترك الوزارات بدون رقابة"، مبينًا أنّ "الشعب العراقي بحاجة إلى إقرار الموازنة والمضي بتقديم الخدمات وإقرار الدرجات الوظيفية والمشاريع وسلّم الرواتب والدرجات الوظيفية التي تخص وزارة الدفاع". 

وأضاف أنّ "الحكومة الحالية حكومة تصريف أعمال، وتأخير تشكيل اللجان البرلمانية في هذا الوضع لربما يكون هناك هدر في الأموال العامة واستغلال الوظيفة لمنافع شخصية"، مؤكدًا أنّ "التأخر في التحالفات أدى إلى الانسداد السياسي".  

وبيّن الشبلاوي أنّ "مجلس النواب أعلى سلطة تشريعية ورقابية في البلد ومن غير المعقول أن نخاف من عواقب تشكيل الحكومة، وإذا كان الأشخاص المنتخبون للوزارات وطنيين يقدرون مصلحة البلد فهذا يعد خطوة جيدة وإيجابية، وإذا لم يكونوا بقدر المسؤولية، فمجلس النواب لديه الحقوق القانونية في استبدال الوزراء بآخرين نزيهين قادرين على إدارة الوزارات بوطنية". 

اقرأ/ي أيضًا: 

5 أشهر والبرلمان دون لجان.. وزارات بلا رقابة واحتمالية هدر المال قائمة

الكتلة الأكبر تبعد التيار عن الإطار.. هل تُحسم في الساعات الأخيرة؟