نائب يعلن التنازل عن حقه الشخصي بحق ضابط متهم بقضية "شبكة التنصت"

أعلن النائب مصطفى سند، التنازل عن حقه الشخصي بحق ضابط في جهاز الأمن الوطني، متهم بقضية التنصت في مكتب رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني. 

ووفق تدوينة لسند وتابعها "ألترا عراق"، فإن سند قال: "قدمت تنازلًا عن حقي الشخصي بحق المدان (علي مطير) الضابط في جهاز الأمن الوطني، لغرض شموله بقانون العفو، نزولاً عند رغبة والدته وتقديرًا لتضحيات الجهاز". 

وفي 9 كانون الأول/ديسمبر 2024، أصدرت محكمة جنايات الكرخ الثانية، حكمًا بالحبس لمدة 4 سنوات بحق "محمد جوحي" و"علي مطير"، في القضية التي رفعها النائب مصطفى سند ضدهما. 

وقتها، قال سند في مقطع مصور من أمام محكمة جنايات الكرخ التي أشار إلى أنها "تصدر قرار الحكم على رأس الحربة بشبكة التجسس (محمد حامد جوحي) و أحد أعضاء الفريق (الضابط علي مطير) بالسجن لمدة أربع سنوات، وستحال دعاوى أخرى تخصه وتخص من وجهه".

وأكد أن "جوحي اعترف بالتحقيق الأولي بأن من قام بتوجيهه هو رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، لكنه أنكر ذلك أمام محكمة الجنايات".

وفي 26 أيلول/سبتمبر 2024، قال النائب مصطفى سند، إن القضاء العراقي تثبت من موضوع "شبكة التنصت"، إذ أن شركات اتصالات قدمت تأكيدات حول الأمر.

كان النائب مصطفى سند، قال إن شبكة من القصر الحكومي لمكتب رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، تم اعتقالها بسبب ممارسة "أعمال غير نظيفة"، بينهم "محمد جوحي". 

وبحسب سند، فإنّ "الشبكة كانت تمارس عدة أعمال غير نظيفة ومنها التنصت على هواتف عدد من النواب والسياسيين، كذلك تقوم بتوجيه جيوش إلكترونية وصناعة أخبار مزيفة وانتحال صفات لسياسيين ورجال أعمال ومالكي قنوات".