نائب يستغرب إحالة عقد تأهيل مطار بغداد من قبل محمد السوداني بـ"السرية التامة"

 أعرب عضو لجنة النزاهة النيابية سعود الساعدي، يوم السبت 28 حزيران/يونيو 2025، عن استغرابه من إحالة عقد تأهيل مطار بغداد من قبل محمد السوداني بـ"السرية التامة"، لصالح مؤسسة التمويل الدولية.

ويعرّف السوداني في بياناته سابقًا، مؤسسة التمويل الدولية/ IFC بأنها مستشار المشروع والذي لديه أعمال مماثلة في تسعة بلدان لتطوير 11 مطارًا، ويتولى إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية ووضع الخيارات الفنية، فيما تستمر مسؤوليات الحكومة في جوانب أمن المطار والجمارك ومراقبة حركة الطائرات، والمداخل وإدارة الأجواء العراقية، ويتولى المستثمر إجراءات المسافرين داخل الصالات، والمناولة الجوية والشحن الجوي.

وقال الساعدي في بيان بعنوان "السيادة الجوية.. إلى أين؟" اطلع عليه "ألترا عراق"، إنه "نستغرب إحاطة عقد تأهيل مطار بغداد بالسرية التامة من قبل محمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء وبنكين ريكاني رئيس سلطة الطيران المدني وكالة ورزاق محيبس وزير النقل".

وأضاف: "ففضلًا عن الكلفة المالية المغالى فيها (ألف مليار دولار) والتي تكفي لإنشاء مطار جديد فإن اجراءات التعاقد والشركات المُتعاقد معها أحيطت بسرية كبيرة ولا نعلم أسباب ذلك إضافة لتضييع حقوق الشركات المُتعاقد معها سابقت داخل المطار دون وجود التخصيصات المالية اللازمة لتعويضها وفق القانون"

وأكد عضو النزاهة البرلمانية، أن "هذا كله يصب في صالح تعزيز هيمنة مؤسسة التمويل الدولية على القرار العراقي بشأن المطارات".

وقبل شهر، عقد السوداني اجتماعًا خصص لبحث طرح عطاءات مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير مطار بغداد الدولي، مع ممثلي مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وجرى خلال الاجتماع إعداد وثائق العطاء والإعلان عن طلب تقديم عروض المؤهلين للعمل على مشاريع تطوير مطار بغداد الدولي، وعقد حوارات تنافسية مع مقدمي العروض لاختيار الأفضل منها.

ووفق بيان لمكتب السوداني، "استعرض استشاري التطوير لرئيس مجلس الوزراء مجمل مشروع التطوير المتضمن بناء صالة حديثة جديدة للمسافرين سعة 8.5 مليون مسافر سنويًا، وزيادة انسيابية المسافرين مع توقعات بأن يصل عددهم إلى 15 مليون مسافر سنويًا قبل عام 2040، وتحديث ساحات الطيران ومدرج المطار وتوحيد صالات كبار الزوار، وضمان الفعالية في مراقبة أداء مشغل المطار، إضافة الى وضع مخطط شمولي لاستثمار منطقة المطار بكل ما تقدمه من خدمات".

وقبل أيام، تسربت وثيقة صادرة من مكتب السوداني موجهة إلى وزارة النقل حول عقد مؤسسة التمويل الدولية، اطلع عليها "ألترا عراق"، استندت إلى كتائب سلطة الطيران المدني في منتصف أيار/مايو الماضي.

ووفق الثيقة، وجه السوداني "باتخاذ وزارتكم الإجراءات الأصولية اللازمة لتسليم المواقع خالية من الشواغل مع بداية استلام الإدارة الجديدة للمطار (المستثمر) باستثناء عقد الشركة العراقية المتحدة لخدمات المطارات والمناولة الأرضية المختلطة استنادًا إلى مشورة مؤسسة التمويل الدولية".

ووجه السوداني في الوثيقة، وزارة النقل، "بتبليغ الشركات التي لديها عقود طويلة الأمد لما بعد عام 2025 بأحقيتها في المشاركة في تقديم عطاءاتها ضمن نطاق عقدها وأنه سيتم منحها الأولوية في التعاقد في حال تثبيتها لمتطلبات التأهيل (...) ويمكن لأي شركة اللجوء للقضاء لحسم موضوع عقدها".