قال رئيس لجنة الصحة النيابية، ماجد شنكالي، إنّ نور زهير لن يستطيع تسليم الأموال التي بحوزته لأنها صرفت، مشيرًا إلى أنّ "قانون العفو العام لن يشمله".
وبحسب تصريحات تلفزيونية لشنكالي، وتابعها "ألترا عراق"، فإن "الأموال التي حصل عليها نور زهير من الأمانات الضريبية تم توزيعها وصرفت، ومن الصعب تجميعها"، مضيفاً أنّ "من المستحيل أن يحضر نور زهير من خلال القضاء، لكن قد يمكن إحضاره عن طريق الإنتربول".
وأشار شنكالي إلى أنّ "نور زهير سلم حتى الآن للقضاء 11 بالمئة من الأموال المسروقة، وقد يتمكن من تسليم نفس النسبة، مستدركًا بالقول: "لكن أكثر من ذلك من الصعب تحقيقه لأن الأموال المتبقية توزعت ولن تأتي".
وقال شنكالي أيضًا إنه "من المستحيل أن يشمل نور زهير بقانون العفو العام ولن يتقبل ذلك النواب".
كان رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون، قال إنّ الهيئة ستتخذ إجراءات من أجل استرداد المتهم في قضية سرقة القرن نور زهير، في حال عدم إحضاره من قبل الكفلاء.
وظهر نور زهير آخر مرة يوم الجمعة 23 آب/أغسطس، في العاصمة لبنانية بيروت، إذ قالت بعض وسائل الإعلام إنّه تعرض إلى حادث سير هناك، ونقل إثره إلى مستشفى "سانت تيريز" الواقعة في منطقة الحدث، قبل أن يعود إلى الإمارات، لتواجه هذه الرواية التشكيك من قبل أطراف كثيرة.
ويواجه زهي اتهامات وفق المادة 444 /11 من قانون العقوبات، سرقة أموال الدولة، وعقوبتها السجن 7 سنوات ومن الممكن تشديدها إلى السجن 10 سنوات، وكان القضاء قد سمح بالإفراج عنه مقابل كفالة نهاية عام 2022.
وأثار زهير الجدل حين ظهر في مقابلة تلفزيونية، إذ رفض اعتبار اختلاس أموال الأمانات الضريبية "سرقة" باعتبارها لم تجر بقوة السلاح، وطالب في الوقت ذاته بمحاكمة علنية لـ "كشف كلّ الأسماء المتورطة".
