ألترا عراق ـ فريق التحرير

عزا عضو اللجنة المالية النيابية، حنين قدو، أسباب العجز الكبير في موازنة 2020، إلى عدم التزام إقليم كردستان بالاتفاق النفطي مع الحكومة العراقية، وعدم ممارسة بغداد أي رقابة على الجمارك في الإقليم، فضلًا عن الفساد في مؤسسات الدولة.

حنين قدو: أسباب العجز الكبير في موازنة 2020 تعود إلى عدم تطبيق ممارسة الرقابة على جمارك الإقليم وعدم التزام الإقليم بالاتفاق النفطي مع الحكومة الاتحادية

قال قدو في تصريحات صحفية، تابعها "ألترا عراق"، إن "أسباب العجز الكبير في موازنة 2020 تعود إلى عدم تطبيق ممارسة الرقابة على الجمارك في الإقليم والمناطق الأخرى وعدم التزام الإقليم بالاتفاق النفطي مع الحكومة الاتحادية، فضلًا عن الفساد في مؤسسات الدولة".

اقرأ/ي أيضًا: مخالفات نفط الإقليم بالأرقام.. "بدع" عبد المهدي وزيرًا ورئيسًا للوزراء!

أضاف قدو أن "هناك مافيات تقوم بتصدير النفط والاستفادة من المبالغ العائدة منه، إضافة إلى الفوضى فيما يتعلق بممارسة الرقابة وإدارة الموارد النفطية والطبيعية في العراق وفق القانون العراقي".

تابع بالقول إن "قانون الموازنة لم يعط الخيارات إلى إقليم كردستان بالتصرف بموارده، وإنما اشترط عليه تسليمها إلى شركة سومو، موضحًا أن "إقليم كردستان كان يفترض عليه أن يلتزم بتسليم 250 ألف برميل يوميًا لكنه لم يلتزم بالقانون والدستور".

أشار حنين قدو إلى أن "العجز الذي يصل إلى حدود الـ72 تريليون دينار سيؤثر على الوضع الاقتصادي والعراقي بشكل عام".

كان الخبير النفطي حمزة الجواهري، قال إن "اتفاق الـ 250 ألف برميل يوميًا، أبرم في فترة تولي عادل عبد المهدي وزارة النفط، دون اتفاق مع الحكومة وإنما باتفاقه مع الإقليم، وتم غض النظر عن هذا الاتفاق ولم يسلم الإقليم أي برميل"، مستغربًا من "عودة الاتفاق إلى 250 ألف برميل رغم تأكيد الجميع على كونها 630 ألف برميل يوميا". 

حنين قدو: هناك مافيات تقوم بتصدير النفط والاستفادة من المبالغ العائدة منه، إضافة إلى الفوضى فيما يتعلق بممارسة الرقابة وإدارة الموارد النفطية 

كانت لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية في مجلس النواب، أعلنت في 22 تموز/يوليو عن تشكيل لجنة مشتركة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان للمباشرة بتسليم 250 ألف برميل من النفط الخام يوميًا إلى بغداد، مبينة أن "الإيرادات عن الكميات للشهور السابقة سيجري تسليمها إلى الحكومة الاتحادية بأثر رجعي".

اقرأ/ي أيضًا: ضعف بغداد أمام أربيل.. أين النجف من ذلك؟

كان النائب عن كتلة الحكمة علي البديري، عدّ تعامل الحكومة مع ملف النفط ما بين الوسط والجنوب من جهة وإقليم كردستان من جهة أخرى، فيه "ازدواجية"، معتبرًا أن "ذلك يجعلنا نشعر بأن عبد المهدي رئيس لوزراء إقليم كردستان وليس العراق.

كان النائبان أنعام الخزاعي وجواد الموسوي، قد خاطبا المحكمة الاتحادية حول مخالفة المادة العاشرة من قانون الموازنة الاتحادية. وتختص هذه المادة بضرورة دفع إقليم كردستان مستحقات عمليات تصدير النفط إلى الحكومة الاتحادية.

يذكر أن موازنة العام 2019 قد تضمنت أن تدفع بغداد رواتب موظفي الإقليم، من دون اشتراط أن تعيد أربيل ما عليها من إيرادات نفطية.

اقرأ/ي أيضًا: 

عبد المهدي والكرد.. "صداقة" قديمة و"تفريط" قد يؤدي إلى حرب!