ألترا عراق ـ فريق التحرير

تتطلع الأوساط الشعبية والبرلمان والقطاعات المختلفة في البلاد إلى خروج موازنة 2023 من مجلس الوزراء إلى البرلمان للتعرّف على حجمها وأرقامها وما تحتويه من برامج، لكنّ تصريحات برلمانية وحكومية كشفت عن بعض أرقام الموازنة.

قال أحد أعضاء اللجنة المالية إن سعر برميل النفط المحتسب في قانون الموازنة سيكون بين 60-65 دولارًا

عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي، قال في تصريح صحفي للوكالة الرسمية، إنّ "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وجه وزارة المالية بإنجاز مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2023، لغرض إرساله إلى مجلس النواب بعد إقرارها في مجلس الوزراء".

وأضاف الكاظمي أنّ "المبلغ الإجمالي في قانون الموازنة أصبح 140 تريليون دينار"، لافتًا إلى أنّ "العجز المالي المتوقع في الموازنة بلغ 20 تريليون دينار".

وأوضح أنّ "سعر برميل النفط المحتسب في قانون الموازنة سيكون بين 60-65 دولارًا".

وللاطلاع على مدى دقّة هذه الأرقام، يجدر الاطلاع على كمية ما صدره العراق من نفط خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر المنصرم، والذي من المتوقع أن يكون هذا المعدل ثابتًا طوال العام المقبل، بفعل اتفاق دول أوبك+ على استمرار خفض الإنتاج بذات المستوى، ما يجعل العراق ينتج 4.431 مليون برميل يوميًا.

وصدّر العراق في تشرين الثاني/نوفمبر من النفط الخام (99) مليونًا (867) ألفًا و(946) برميلاً، بإيرادات بلغت (8.231) مليار دولار، وبمعدل تصدير يومي بلغ 3 ملايين و329 ألف برميل.

ووفق المعدل التصديري هذا الذي من غير المتوقع أن يرتفع طوال العام المقبل بفعل ثبات إنتاجية العراق (بفعل قرار أوبك+)، وكذلك ثبات القدرة التصديرية أيضًا للعراق، فإنّ العراق سيصدر في العام المقبل مليار و215 مليون برميل نفط.

ووفق سعر برميل النفط الذي توقعه الكاظمي، البالغ 65 دولارًا للبرميل، فإنّ إيرادات العراق ستكون 78.98 مليار دولار، فيما يعادل سعر الدولاربالسعر الرسمي 1460 دينارًا عراقيًا، ما يعني أنّ الإيرادات الكلية للعراق ستكون 115.3 تريليون دينار عراقي، وبإضافة الإيرادات غير النفطية التي من غير المتوقع أن تتجاوز الـ5 تريليون دينار وفقًا لأرقام الحسابات المالية للعام الحالي 2022، فأنّ إيرادات العراق الكلية ستبلغ 120 تريليون دينار وبعجز سيبلغ 20 تريليون دينار.

ويعزز المستشار المالي والاقتصادي في الحكومة العراقية مظهر محمد صالح هذه الأرقام المتوقعة لموازنة 2023، إلا أنه زاد قليلًا في كمية النفط المتوقع تصديره العام المقبل ليحسب أن صادرات العراق اليومية ستكون 3.4 مليون برميل يوميًا، وهو رقم من غير المتوقع أن يتحقق، بفعل ثباتية إنتاج العراق وفق اتفاق أوبك، وثباتية الاستهلاك الداخلي لكمية معينة من النفط الخام، ما يجعل الكميات المتاحة لتصدير النفط لا تتجاوز الـ3.33 مليون برميل يوميًا.

وقال صالح، في تصريح للوكالة الرسمية تابعه "ألترا عراق"، إنه  "في ضوء مؤشرات الانخفاض الراهنة في أسعار النفط العالمية فأن لا يزيد سعر برميل النفط لأغراض تقييم الإيرادات النفطية في الموازنة العامة الاتحادية للعام 2023 على 65 دولارًا للبرميل الواحد وتكون طاقة تصدير النفط الخام بنحو 3.4 مليون برميل يوميًا من أصل إنتاج يبلغ 4.6 مليون برميل نفط يوميًا".

ولفت إلى أنه "إذا ما اعتمد (في رأي الشخصي)، سقف إنفاقي بنحو 140 تريليون دينار، فإنه لا بدّ للموازنة من أن تصمم على (عجز افتراضي) لا يقل عن 20 تريليون  دينار".

وتابع أنه "عند تحول (العجز الافتراضي) إلى (عجز حقيقي) سيغذى الفرق ويتم تمويله بالتأكيد من حصيلة الوفورات المالية التي ستتحقق في نهاية السنة المالية 2022 والتي ربما (وعلى وفق تقديراتي الشخصية الأولية) أن تتراكم فوائض مالية بنحو 20 تريليون دينار، وبهذا ستكون تلك الوفورات المالية بمثابة (احتياطي استقرار للموازنة) وهو تحوط ساند لتمويل أي عجز حقيقي قد يحدث بسبب تقلب دورة الأصول النفطية خلال السنة المالية 2023 ولا سيما استدامة تمويل المشاريع الاستثمارية الاستراتيجية المدرة للدخل والمشغلة لقوة العمل كأولوية أولى في مشروع التنمية الوطني".

ووفق أرقام صالح، فإنه في حال تصدير العراق 3.4 مليون برميل يوميًا، بواقع 65 دولارًا للبرميل وفق ما سيتم تحديده في الموازنة، فإنّ العراق سيصدر 1.24 مليار برميل العام المقبل، وبعائدات مالية تعادل 117.7 تريليون دينار، وبإضافة الإيرادات غير النفطية التي لن تتجاوز الـ5 تريليون في أفضل الأحوال كما تظهر حسابات العام المالي الحالي 2022، فإيرادات العراق الكلية ستكون بنحو 122 تريليون دينار، وبعجز يقدر بـ18 تريليون دينار.

تصدير 3. 4 مليون برميل يوميًا يعني أنّ سعرالبرميل يجب أن لا يقل عن 77 دولارًا للبرميل ليفلت العراق من تسجيل عجز في موازنة العام المقبل

وفي الحالتين، فإنه وفق حجم الموازنة المعلن البالغ 140 تريليون دينار، فأنّ تصدير 3.

4 مليون برميل يوميًا، يعني أنّ سعر البرميل يجب أن لا يقل عن 77 دولارًا، ليفلت العراق من تسجيل عجز في موازنة العام المقبل، وأي انخفاض عن هذا الرقم في أسعار النفط وسط تقلبات يشهدها سوق النفط العالمي، فإنّ العراق سيسجل عجزًا في ميزان الإنفاق مقابل الإيرادات، ما سيدفعه لاستنزاف فائضه المالي واحتياطياته المسجلة خلال العام الحالي 2022.