منصب رئيس البرلمان.. الحلبوسي والسامرائي الأبرز حتى الآن ومخاوف من "تعطيل الاستحقاق"

منذ أن حدد رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، موعد انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب الجديد، يوم 25 كانون الأول المقبل، بدأت الأسماء تتردد والاختلافات تتصاعد حول مرشحي رئاسة البرلمان المقبل. 

عضو في تحالف العزم: المرشحان لرئاسة البرلمان من قبل المجلس السياسي الوطني هما مثنى السامرائي ومحمد الحلبوسي

وتعقد الجلسة برئاسة أكبر الأعضاء سنًا لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه، وسيكون حينها عامر الفايز، فيما على المجلس السياسي الوطني الذي يضم القوى السنية، أن يحسم أمره في اختيار الرئيس.

وتعقد القوى السياسية السنية الأبرز، بمسمى "المجلس السياسي الوطني"، اجتماعات أسبوعية لبحث تطورات حسم المناصب الخاصة بـ"المكون السني".

وجرى العرف السياسي في العراق أن يعطى منصب رئيس مجلس النواب إلى "القوى السنية" التي تمثل المناطق ذات الغالبية السنية.

الاتفاق على مرشحين اثنين

وبحسب عضو تحالف العزم، عزّام الحمداني، فإن "البيت السني سوف يذهب من خلال المجلس الوطني السياسي إلى خيار الاتفاق على مرشحين اثنين يتقدم بهما إلى المجلس النواب".

ويقول الحمداني إن "حسم رئاسة البرلمان بين المرشحين الاثنين سيترك للفضاء الوطني والتصويت داخل مجلس النواب لأحدهم"، مؤكدًا أنّ "خيار الذهاب بمرشحين اثنين سيحصل إذا لم يتمكن المجلس الوطني من الاتفاق على مرشح واحد".

وأشار إلى أنّ "المرشحين لرئاسة البرلمان من قبل المجلس السياسي الوطني هما رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي ورئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي أو شخصية أخرى بديلة عنه من تقدم أيضًا".

وادّعى أن "مثنى السامرائي شريك يطمئن له المكون الشيعي ومن الممكن نيله الثقة في تسنم منصب رئاسة البرلمان، كما أن المكونين الكردي والشيعي لديهما قبول لتولي السامرائي منصب رئيس البرلمان وهذا الاستحقاق سيدار بعيدًا عن الإقصاء والتهميش".

وأكد أنّ "تحالف العزم حريص على حسم المكونات السنية للاستحقاقات ويسعى لرسم استحقاقات المكون السني في العملية السياسية".

الأمر غير محسوم حتى الآن

وبالنسبة لعضو تحالف السيادة، يزيد الحسون، فإنه "لم يحسم حتى الآن موقف المجلس السياسي الوطني بخصوص تسمية مرشح الرئاسة"، مبينًا أنه "سيخرج المجلس السياسي الوطني بمرشح واحد في الأيام القادمة".

عضو في السيادة: لم يحسم حتى الآن موقف المجلس السياسي الوطني بخصوص تسمية مرشح الرئاسة

وقال الحسون لـ"ألترا عراق"، إن "حسم رئاسة البرلمان في الجلسة الأولى متعلق بقرار البيت السني في المجلس السياسي الوطني".

رفض لـ"التجارب السابقة"

بالمقابل، يرى القيادي في حزب تشريع الوطني، فهد الراشد، أنه "لغاية الآن لم يتم الاتفاق على شخصية واحدة في المجلس السياسي الوطني لرئاسة البرلمان ليتم طرحها على الشركاء في الإطار التنسيقي أو المكون الكردي".  

وقال لـ"ألترا عراق"، إنه "يهمنا وحدة الصف والالتزام بالمدد الدستورية ونأمل ذهاب المكون السني لجلسة البرلمان يوم 29 كانون الأول الجاري بمرشح واحد فقط".

وأكد أنه "لا نريد إعادة تجارب سابقة بالدخول بأكثر من مرشح لرئاسة البرلمان ما يؤدي لتعطيل الاستحقاق كما حصل لأكثر من سنة نتيجة السجالات".

حزب "تشريع الوطني": يتفق المجلس الوطني السياسي إلى ترشيح السامرائي والحلبوسي إذا لم يتم الاتفاق بشكل نهائي على مرشح واحد

ورجح الراشد أن "يتفق المجلس الوطني السياسي إلى ترشيح مثنى السامرائي ومحمد الحلبوسي إذا لم يتم الاتفاق بشكل نهائي على مرشح واحد".