مصدر لـ"ألترا عراق": الإطار اتفق مبدئيًا على سحب ترشيح المالكي.. والإعلان سيكون مع إيجاد البديل

قال مصدر سياسي مطلع في الإطار التنسيقي، إن اجتماع الإطار اليوم، وصل إلى اتفاق مبدئي بسحب ترشيح نوري المالكي لرئاسة الوزراء.

وذكر المصدر لـ"ألترا عراق"، أن "اجتماع الإطار التنسيقي الذي عقد اليوم في القصر الحكومي جرى بغياب المرشح لرئاسة الوزراء نوري المالكي ورئيس المجلس الأعلى الإسلامي همام حمودي، وأبو آلاء الولائي".

وعلم "ألترا عراق"، من المصدر أن الاجتماع حضره كل من محمد شياع السوداني، وهادي العامري، وقيس الخزعلي، وعمار الحكيم، وحيدر العبادي، ومحسن المندلاوي، وعبد الحسين الموسوي، وعامر الفايز، والأمين العام عباس العامري.

ولفت المصدر إلى أن "المجتمعين اتفقوا بشكل مبدئي وبالأغلبية على سحب ترشيح نوري المالكي لمنصب رئاسة الوزراء".

وأوضح أن "قيادات الإطار التنسيقي الذين حضروا الاجتماع قرروا عدم إعلان اتفاق سحب ترشيح المالكي لحين إيجاد المرشح البديل وتوقيع ورقة ترشيحه". 

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، دعا الإطار التنسيقي، إلى إظهار الحزن على اغتيال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، مؤكدًا دعم القوات الأمنية في حماية السفارات والبعثات الدبلوماسية.

وقال الإطار في بيان اطلع عليه "ألترا عراق"، إن "الإطار التنسيقي عقد اجتماعه الدوري في القصر الحكومي ببغداد، لمتابعة آخر المستجدات على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية".

وأضاف أنه "ناقش الاستحقاقات الدستورية، إذ أكّد على توافق أطرافه جميعًا على أهمية الإسراع في استكمالها، وخصوصًا تشكيل الحكومة بما يحفظ المصلحة الوطنية، ويحقق الإجماع الوطني الذي يعد الركيزة الأساسية لبناء الوطن وصيانة وحدته".

وثمّن الإطار التنسيقي "الاستنكار الشعبي الكبير لجريمة استهداف الإمام الشهيد الخامنئي، ودعا إلى إظهار الحزن على رحيل المرجع الشهيد والتضامن مع الشعب الإيراني الكريم، بما يناسب هذا الفقد الأليم، في نطاق القانون وحرية التعبير عن الإرادة".

وأكد الإطار التنسيقي "دعمه للحكومة، وللقوات الأمنية بمختلف صنوفها وتشكيلاتها، وهي تؤدي مهامها الدستورية والوطنية والقانونية، في حفظ السيادة، وإنفاذ القانون، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وتوفير الحماية للبعثات الدبلوماسية والسفارات، وأقصى مديات الاستقرار في بلدنا العزيز"، كما دعا إلى "الوقف الفوري للعدوان على الجمهورية الإسلامية، وتجنيب شعوب المنطقة المزيد من ويلات الخسائر، والمزيد من أسباب استدامة الصراع، وأن تتحمل الهيئات الدولية والمؤسسات الأممية مسؤولياتها لدعم الاستقرار وأمن بلدان المنطقة".