وجّه مستشار حكومي، يوم الثلاثاء 6 حزيران/يونيو 2023، رسالة إلى أعضاء مجلس النواب، حول التصويت على قانون الموازنة للأعوام الثلاثة المقبلة.
دعا البرلمانيين لقول كلمتهم داخل قبة مجلس النواب
وفي وقت سابق من اليوم، حدد مجلس النواب، الخميس المقبل، موعدًا لعقد جلسة التصويت على القانون.
ويعتبر موعد الخميس، هو السادس، بعد أن توقع رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، أواخر أيار/مايو الماضي، إقرار قانون الموازنة في البرلمان "خلال الأيام القليلة المقبلة".
وقال ضياء الناصري، مستشار رئيس مجلس الوزراء، في كلمة موجهة للبرلمانيين، "آن الأوان ليقول نواب الشعب كلمتهم داخل قبة البرلمان لا خارجها بالتصويت على الموازنة الثلاثية 2023 - 2024 - 2025 ".
وفي تغريدة له على تويتر، تابعها "ألترا عراق"، خاطب النواب بالقول: "كفى مجاملات وتسويف باللعب على الكلمات والحروف، ويجب تصدير نفط الإقليم بشكل كامل وفق القانون والدستور وليكن ذلك هو الإصلاح الأول منذ 20 عامًا في تاريخ الموازنات".
وشهدت الأيام القليلة الماضية سجالات بين الحزب الديمقراطي الكردستاني وأطراف في اللجنة المالية والإطار التنسيقي، إثر تعديل مواد في قانون الموازنة تتعلق بسلطة إدارة النفط والإيرادات في إقليم كردستان.
وسجلت حكومة كردستان اعتراضًا على المادتين 13 و14 من قانون الموازنة، التي تتعلق بتسوية المستحقات المالية بين المركز والإقليم.
وكان من المفترض أن يصوت البرلمان على قانون الموازنة قبل 10 أيام، وفق موعد حدده رئيس المجلس محمد الحلبوسي، لكن الجلسة لم تعقد، ليفشل الموعد الرابع بعد فشل ثلاثة مواعيد قبله.
وقال النائب عن تحالف الفتح رفيق الصالحي، إن التعديلات التي حسمها اجتماع القوى السياسية "ستؤسس لطريق طويل يتم الالتزام بكل ضوابطه في العلاقة بين بغداد وأربيل"، مبينًا في تصريح لـ"ألترا عراق"، أنّ الإطار التنسيقي لن يتنازل للحزب الديمقراطي الكردستاني وفق "اتفاقات خارج سقف الدستور.
