مرصد اقتصادي: أكثر من نصف الأراضي الزراعية في العراق غير مستغل

قال مرصد إيكو عراق" إن إجمالي الأراضي الصالحة للزراعة في العراق يبلغ نحو 28 مليون دونم، مؤكدًا أن المساحات الداخلة فعليًا في الإنتاج الزراعي لا تتجاوز 13 مليون دونم. 

وذكر المرصد في بيان اطلع عليه "ألترا عراق"، إن "عدد الأراضي الصالحة للزراعة يبلغ 28 مليون دونم، لكن أكثر من نصفها غير مستغل، إذ إن 13 مليون دونم فقط منها داخلة حاليًا ضمن العملية الزراعية".

وأشار إلى أن "الأراضي الزراعية في العراق تنقسم إلى قسمين؛ أراضٍ ديمية تعتمد على مياه الأمطار، كما في محافظتي المثنى وصلاح الدين. وأراض مروية تعتمد على الأنهار وشبكات الري، مثل محافظة واسط التي تُعدّ من أكثر المحافظات اعتمادًا على هذا النوع من الزراعة".

وأكد أن "هناك خمسة أسباب تقف وراء قلة الزراعة في البلاد، تتمثل في شحّ المياه، وقلة تساقط الأمطار، والجفاف، وتغيّر المناخ، فضلًا عن ضعف الدعم الحكومي".

ولفت إلى أن "ضعف الدعم الحكومي يظهر في غياب التخطيط الزراعي طويل الأمد، وعدم كفاية دعم الفلاح بالبذور والأسمدة والتسويق"، كما أن "مشاكل التسعير وشراء المحاصيل، وعدم تطوير المناطق الريفية، دفعت أعداداً من السكان إلى الهجرة نحو المدن".

وشدد على "ضرورة وضع استراتيجية وطنية عاجلة لإدارة المياه والزراعة تشمل تحديث شبكات الري، اعتماد التقنيات الحديثة، دعم المحاصيل الأقل استهلاكًا للمياه، وتشجيع الاستثمار الزراعي وكذلك تنمية المناطق الريفية للحدّ من المشكلة". 

وبالتزامن مع توقيع الاتفاقية المائية مع تركيا، كانت حكومة محمد السوداني، الخطة الزراعية للموسم الشتوي، وقد اشترطت "الري الحديث" في زراعة المحاصيل الاستراتيجية وشددت على رفض استلام المحاصيل خارج الخطة.

الخطة الزراعية أثار ردودًا غاضبة من أوساط الفلاحين والتجمعات الزراعية، خصوصًا في محافظة واسط، واعتبروها "قتل" للفلاحين وللزراعة، فيما صدر تحذير من النجف بقرب "ثورة فلاحين"، فيما اكتفى اتحاد الجمعيات الفلاحية بوصف الأمر بـ"السلبي" على الفلاحين.

وأقرت وزارة الزراعة الخطة الزراعية للموسم الشتوي 2025-2026 بمساحة إجمالية تبلغ 3.5 مليون دونم، تعتمد بالكامل على المياه الجوفية من خلال الآبار مع اشتراط استخدام منظومات الري الحديثة في المناطق الصحراوية، وفق ما أعلن مستشار وزارة الزراعة مهدي القيسي، في 14 تشرين الأول/أكتوبر 2025.​

ولم توافق وزارة الزراعة على الخطة المقترحة للموسم الشتوي في كركوك، وقلصتها في سياق سياسة عامة خفضت مساحات المحاصيل الشتوية بفارق أكثر من الثلث، إثر أزمة الجفاف غير المسبوقة في العراق.

وصوّت مجلس الوزراء على الخطة الزراعية للموسم الشتوي (2025-2026)، لزراعة مساحة (1) مليون دونم على المياه السطحية، إضافة للمساحة التي أقرت بقرار مجلس الوزراء (796 لسنة 2025) بزراعة (3.5) مليون دونم باستخدام المياه الجوفية، على أن يتم استعمال منظومات الرّي الحديثة في زراعة محصول الحنطة المزروعة على المياه الجوفية أو السطحية، وعدم استلام وزارة التجارة أي كمّية من الحنطة المزروعة خارج الخطة الزراعية الموضوعة من وزارة الزراعة.

وبمقارنة الموسم الحالي 2025-2026 (3.5 مليون دونم)، بموسم 2023-2024 (5.5 مليون دونم)، يتضح تراجع المساحات المزروعة بمقدار مليوني دونم، أي بنسبة 36.4% خلال عامين فقط، كما تراجعت المساحة مقارنة بالموسم السابق 2024-2025 (5.141 مليون دونم)، بمقدار 1.641 مليون دونم، أي بنسبة 32%.

كان عضو لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية في البرلمان السابق، ثائر مخيف، قال إن "الخطة الزراعية الشتوية مجحفة جدًا للفلاحين"، متسائلًا: "لا نعرف هل سيتم السقي بـ(الشربت)؟ لأن المياه غير موجودة وغير مضمونة خاصة بعد الاتفاق الضعيف مع تركيا الذي لم يحدد أي الحصص المائية للعراق، ولا يوجد بهذه النقطة أي التزام تركي".