مرسوم جمهوري يحسم أزمة المحكمة الاتحادية.. والقاضي الجديد مقرب من فائق زيدان

أصدرت رئاسة الجمهورية، الإثنين 30 حزيران/يونيو، مرسومًا بتعيين القاضي منذر إبراهيم حسين رئيسًا للمحكمة الاتحادية العليا، خلفًا للقاضي جاسم العميري الذي أحيل إلى التقاعد، لتنهي بذلك أزمة طويلة اندلعت داخل السلطة القضائية.

حسم المرسوم الجمهوري أزمة طويلة اندلعت داخل السلطة القضائية بوصول قاض مقرب من فائق زيدان إلى رئاسة المحكمة الاتحادية العليا

وصادقت الرئاسة على القاضي منذر إبراهيم حسين رئيسًا للمحكمة الاتحادية العليا، وفقًا لترشيح من قبل لجنة قضائية أشرف عليها رئيس مجلس القضاء فائق زيدان، الذي كان أحد طرفي الأزمة التي امتدت إلى أشهر طويلة، وأثارت نزاعًا حادًا حول صلاحيات المحكمة الاتحادية العليا، إثر قرارات مرتبطة بقضايا سياسية حساسة.

وتجلى الخلاف في عدة قضايا أبرزها قضية العفو العام، إذ أصدرت المحكمة الاتحادية أمرًا ولائيًا بالإيقاف المؤقت لتنفيذ قانون العفو العام، لكن محكمة التمييز الاتحادية تجاهلت هذا الأمر وباشرت بإجراءات إطلاق سراح المشمولين بالعفو.

في حزيران/يونيو 2025، رفضت محكمة التمييز حكمًا صادرًا عن المحكمة الاتحادية يتعلق بعدم دستورية المادة 35 من قانون التقاعد الموحد، ما أدى إلى تفاقم التوترات، وإثارة جدل حول صلاحيات المحكمة الاتحادية التي تعتبر قراراتها "قاطعة وباتة وملزمة لكافة السلطات"، بينما رأى مجلس القضاء الأعلى أن بعض هذه القرارات قابلة للطعن والمراجعة.
وبلغت الأزمة ذروتها في 19 حزيران/يونيو 2025، حين شهدت المحكمة الاتحادية العليا استقالة تسعة من أعضائها بشكل جماعي، بينهم ستة أعضاء أصليين وثلاثة أعضاء احتياط، قبل ساعات قليلة من انعقاد جلسة حاسمة كانت مقررة للبت في ملفين حساسين هما: ملف إيقاف وزارة المالية العراقية تمويل رواتب موظفي إقليم كردستان، وملف اتفاقية خور عبد الله الحدودي.

وفي الأيام العشرة الأخيرة، حاول القاضي جاسم العميري احتواء الصراع بين المحكمة ومجلس القضاء الأعلى، عبر طلب إلى الرئاسات من أجل التداول حول "التنازع بين قرارات المحكمة الاتحادية العليا وقرارات محكمة التمييز الاتحادية"، واقترح دعوة خبراء دستوريين وقانونيين لحضور الاجتماع وإبداء الرأي في هذا الشأن، في محاولة لإيجاد حل توافقي للأزمة، لكن هذه المساعي قوبلت بالرفض من قبل الرئيسين.

نتيجة هذا اضطر العميري إلى القبول بالتنحي عن رئاسة المحكمة لتجنب أزمة دستورية أعمق في حال مضي استقالة الأعضاء التسعة، حيث أعلن مجلس القضاء الأعلى رسميًا إحالته إلى التقاعد "لأسباب صحية"، وترشيح القاضي منذر إبراهيم حسين خلفًا.

والقاضي منذر إبراهيم حسين، من مواليد بغداد 1963، يحمل شهادة القانون من كلية القانون في جامعة بغداد 1989، وتخرج من المعهد القضائي عام 1998 في الدورة رقم 21. عمل قاضيًا في المحاكم المدنية والجنائية من عام 1999 حتى 2018، ثم انتُدب للعمل في محكمة التمييز الاتحادية منذ عام 2018.

قبل تعيينه رئيساً للمحكمة الاتحادية، كان حسين يشغل منصب نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية ورئيس الهيئة الجزائية فيها، وعضواً احتياطياً في المحكمة الاتحادية العليا منذ عام 2021، ويعتبر من المقربين من فائق زيدان رئيس مجلس القضاء.

وفائق زيدان، من مواليد عام 1967 في بغداد، يُعتبر رأس الجهاز القضائي في الوقت الراهن وصاحب أعلى نفوذ فيه، وهو يحمل شهادة دكتوراه في القانون العام من لبنان وماجستير في القانون الدولي، وبكالوريوس القانون من جامعة بغداد عام 1991.

تولى زيدان منصب رئيس مجلس القضاء الأعلى منذ عام 2017، وهو أيضًا رئيس محكمة التمييز الاتحادية منذ عام 2016. عمل في المحاماة من 1991 إلى 1997، ثم درّس في المعهد القضائي قبل أن يُعين قاضيًا في بغداد عام 1999، ثم شغل منصب رئيس محكمة التحقيق المركزية المختصة بمكافحة الإرهاب من 2005 إلى 2012.