محمود المشهداني: تهديد أميركي - إسرائيلي بالغ الخطورة أوقف قانون الحشد الشعبي

تحدث رئيس مجلس النواب محمود المشهداني على نحو التفصيل بشأن أزمة قانون الحشد الشعبي، وأكّد أنّ جميع القيادات والرئاسات العراقية تلقت تهديدات أميركية - إسرائيلية لمنع تمرير القانون، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنّ عدم تمرير القانون في هذا التوقيت يهدف إلى حماية الحشد الشعبي باعتباره هدفًا أساسيًا تسعى سلطات الاحتلال الصهيوني إلى تفكيكه.

وقال المشهداني خلال مقابلة تلفزيونية تابعها "الترا عراق"، إنّ "قانون الحشد الشعبي في بدايته كان قانون تقاعد الحشد الشعبي، وكان يراد به إخراج شخص واحد من الخدمة لسبب معين"، مبينًا أنّ لجنة الأمن والدفاع باعتبارها اللجنة القطاعية المختصة عارضت في وقتها إقرار القانون باعتباره يحيل آلاف المنتسبين من ذوي الخبرة إلى التقاعد بالتزامن مع التوترات الأمنية في المنطقة بعد أكتوبر 2023.

وأضاف المشهداني، "على هذا الأساس قررنا أن يرجع القانون إلى الحكومة ويرسلون بدلًا عنه قانون هيكلية الحشد الشعبي، وهو قانون بارد تحتاجه هيئة الحشد الشعبي، باعتباره ينظم توصيف الوجود الحشدوي داخل هيئة الحشد الشعبي".

وكشف المشهداني، أنّ النسخة الجديدة من القانون والتي وصلت بالتزامن مع ضرب لبنان من قبل الكيان الصهيوني، وسقوط نظام بشار الأسد في سوريا، أثارت حفيظة الإدارة الأميركية والسلطات الإسرائيلية.

وقال المشهداني، "فوجئنا بتهديدات قد تكون مهمة جدًا، وتعرضت كل القيادات العراقية وكلّ الرئاسات لنفس الرسالة، يعني تهديد أميركي مبطن إسرائيليًا نصه: من حقكم أن تشرعوا أي قانون ونحن لا نتدخل.. لكن نعتقد أن بعض القوانين التي تشرعوها تتعارض مع القوانين الأميركية.. وسيترتب عليها عقوبات سياسية واقتصادية وأمنية".

وأشار المشهداني، إلى أنّ "5% من هذه التهديدات في حال تحققت فهي تعرض العراق إلى خطر بالغ، إذ أننا ما نزال نحتاج الدعم الأمني والاقتصادي، وفي حال تعرضت شركة النفط سومو وبنك التجارة العراقي للعقوبات فهذا يعني إدخال العراق في أزمة".

وقال رئيس مجلس النواب، أنّ هذه رؤية الرئاسات العراقية وقيادات الحشد الشعبي تقول "التأجيل لشهرين أو ثلاثة لن يكلفنا خسارة، وهذا الرأي الراجح.. كلنا نريد قانون الحشد الشعبي لكن المشكلة في التوقيت..كل ما هنالك مثل ما أنت تخطب امرأة في فاتحة أبوها".

وشدد المشهداني، أنّ التطورات الإقليمية، خصوصًا الحرب على إيران، والتوترات في سوريا ولبنان، تجعل من توقيت إقرار القانون "أمرًا حساسًا"، مؤكدًا ضرورة التريث لضبط التوازنات الأمنية. لكنه في الوقت نفسه أكد أن تأخير القانون لفترة طويلة قد يقود إلى مشاكل أمنية داخلية نتيجة غياب وضع قانوني واضح للحشد.

كما أكّد المشهداني، "حرص مجلس النواب على حماية الحشد الشعبي"، داعيًا إلى عدم استغلال أزمة القانون لأغراض انتخابية، وشدد على أن "الحشد الشعبي رمز للتضحية والاستقرار، وأنه لا يمكن التفريط في دوره أو الاستهانة بمكانته في السلم والأمن الوطني".