أبدى رئيس حزب "تقدم" محمد الحلبوسي، يوم الخميس 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2023، استعداده للمثول إلى القضاء، وأشار إلى عدم مغادرته العراق، كاشفًا عن أن الشركة التي تعاقد معها الحزب وتتهم بالصهيونية قد تعاقدت مع ما يقرب من 300 جهة عراقية.
وقال الحلبوسي في مؤتمر صحفي تابعه "ألترا عراق"، "أتعهد بالمثول أمام القضاء العراقي تجاه أي شكوى"، و"لن أغادر العراق".
وأضاف: "حيدر الملا تقدم بشكوى ضدنا وهو سيئ السيرة والسلوك"، كما أن "باسم خشان رفع شكوى ضدي ولم يتنازل عن جنسيته الأمريكية حين أعلنت الأخيرة دعمها المطلق للكيان الصهيوني".
وتابع الحلبوسي: "أرفض أن يسمى الكيان الصهيوني دولة وهذا موقفي وموقف حزب تقدم. تشرفنا بتشريع قانون تجريم التطبيع الذي قدمته الكتلة الصدرية. كيف يتم اتهام حزب بالتطبيع وهو من شرع قانون تجريم التطبيع؟".
وأشار الحلبوسي إلى أن "الشركة الأمريكية التي اتهمنا بسببها بالتطبيع هي شركة أمريكية مئة بالمئة ولا يوجد فيها جنسيات أخرى"، وأن "العقد مع الشركة الأمريكية ينص على نشر نشاطات حزب تقدم داخل الولايات المتحدة"، وقد "تعاقدنا معها قد لنشر نشاطاتنا ضد الكيان الصهيوني حتى داخل الولايات المتحدة".
وبيّن رئيس البرلمان المخلوع بقرار من القضاء، أن "شركات لا تعد تستخدم منتجاتها داخل العراق تتبرع جهارًا ونهارًا للكيان الصهيوني"، وأنا "أتحمل المسؤولية كاملة في حال وجود أي حرف داخل العقد مع الشركة الأمريكية يشير إلى التطبيع مع الكيان الصهيوني".
ولفت الحلبوسي إلى أن "عدد المتعاقدين من العراق مع الشركة الأمريكية التي اتهمنا بسببها بالتطبيع 286 جهة متعاقدة"، كما أن "مكتب رئيس الوزراء وجهات رسمية أخرى لديهم عقود مع شركات في الولايات المتحدة ومسجلة بموقع وزارة العدل الأمريكية".
وعاد الحلبوسي للحديث عن خصومه: "المشتكون عليّ هم أشخاص خسروا بالانتخابات السابقة ويريدون الإيقاع بحزب تقدم في الانتخابات المحلية"، وأنهم "ليس لديهم أي موقف من الكيان الصهيوني"، وهم "أصحاب شعار قادمون يا بغداد وأساءوا للسنة قبل الشيعة في الوزارات التي أداروها".
وخاطب الحلبوسي، كل من جمال الكربولي، وفارس طه، بالقول: "قانون العفو لا يوقف جريمة الفساد"، متحدثًا عن وزيرة "أدلت بإفادة أمام القضاء بأن شخصية سياسية وقعها على صكوك وكمبيالات".
وأكد رئيس حزب "تقدم" أن "لدينا شكاوى ستقدم إلى المحكمة الاتحادية بخصوص توقيع استقالات وأوراق فارغة حتى من قبل وزراء".
