محكمة استئناف بيروت تصدر قرارًا بحق عراقي "هارب" اقترض 20 مليون دولار

أصدرت محكمة استئناف بيروت، قرارًا لصالح وزارة العدل العراقية، وفق ما أعلنته يوم الخميس 30 تشرين الأول/أكتوبر 2025، والقاضي باسترداد ما يزيد عن 20 مليون دولار من شخص عراقي اقترضها من مصرف TBI وتصرّف بها لحسابه الشخصي.

و‏أعلنت وزارة العدل في بيان اطلع عليه "ألترا عراق"، عن " صدور قرار قضائي من محكمة استئناف بيروت لصالح جمهورية العراق، يقضي باسترداد مبلغ (20,487,308.47) دولار أميركي ضد  المدان الهارب (ع،ق)، وذلك بعد إقامة دعوى ضده أمام المحاكم المختصة في جمهورية لبنان".

‏وأوضحت الدائرة القانونية في وزارة العدل، أنها "تابعت القضية بعد تسلّمها من هيئة النزاهة / دائرة الاسترداد، والمتعلقة بالمدان الهارب (ع،ق) من تسديد قروض مصرفية كان قد اقترضها من المصرف العراقي للتجارة ولم يقم بإعادتها، حيث تصرّف بالمبلغ لحسابه الشخصي مقابل ضمانات غير كافية".

وأشارت إلى أنها "استمرت بمتابعة الدعوى لحين صدور القرار القضائي لصالح العراق عن رئيس محكمة الاستئناف في بيروت، والذي قضى بإكساء الحكم الصادر عن محكمة بداءة الكرخ بالصيغة التنفيذية، لاسترداد مبلغ عشرين مليونًا وأربعمائة وسبعة وثمانين ألفًا وثلاثمائة وثمانية دولارات أميركية وسبعة وأربعين سنتًا من المدان الهارب، والتنفيذ على أمواله المحجوزة في لبنان".

‏وقالت الدائرة إن "صدور هذا القرار جاء نتيجة المتابعة القانونية الدقيقة والجهود الاستثنائية التي بذلتها مديرية إدارة الدعاوى الخارجية، وما رافقها من توجيه وإشراف متميز في إدارة الدعوى أمام المحكمة المختصة في بيروت، حفاظاً على المال العام واسترداد الأموال المهرّبة إلى الخارج".

وكانت وزارة العدل العراقية أعلنت الإثنين الماضي 27 تشرين الأول/أكتوبر 2025، كسب دعوى قضائية مقامة أمام المحكمة القضائية في باريس من قبل شركة صقر الخليج، التي تقدمت بالدعوى أمام المحكمة الباريسية، وطالبت بالتحكيم والحصول على مبلغ قدره (49) مليون دولار أميركي من الحكومة العراقية.

وأوضح مدير عام الدائرة القانونية في الوزارة، هيثم محي راضي، أن "الشركة كانت قد أبرمت عقدين مع الحكومة العراقية في عام 2000 لتشغيل قطاع النقل الجوي، غير أن الظروف الاستثنائية والأحداث التي أعقبت عام 2003 أدت إلى توقف تنفيذ تلك العقود".

ولاحقًا، "حاولت الشركة اللجوء إلى التحكيم الدولي للمطالبة بتعويض مالي ضخم"، بحسب راضي، "إلا أن فريق وزارة العدل القانوني تمكن من تفنيد جميع الدفوع التي قدمتها الشركة وإثبات سلامة الموقف القانوني العراقي".

وأكد راضي أن "الدائرة القانونية بذلت جهوداً متميزة في متابعة القضية منذ نشوب النزاع في عام 2023، بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، حتى صدور الحكم النهائي لصالح العراق. وبيّن أن هذا الانتصار القضائي يعكس كفاءة الكوادر القانونية العراقية وقدرتها على الدفاع عن حقوق ومصالح الدولة في المحافل الدولية".