كشف رئيس مجلس الخدمة الاتحادي محمود التميمي، الإثنين، عن عدد الدرجات الوظيفية المطلوبة في دوائر الدولة لهذا العام، وآلية توزيع الوظائف وقبول المتقدمين، مؤكدًا إطلاق إجراءات تدقيق بيانات تمهيدًا لتعيين 31 موظفًا.
وقال التميمي في حديث تلفزيوني تابعه "الترا عراق"، إنّ عدد الدرجات الوظيفية التي حددتها دوائر الدولة لهذا العام "بلغت 80 ألف درجة"، مبينًا أنّ المجلس دقق هذه الطلبات "وخلص إلى أنّ الحاجة المنسجمة مع الأوصاف الوظيفية ومهام العمل هي 60 ألف موظف".
وأضاف، أنّ عدد الدرجات المستحدثة بلغت "31 ألف درجة وظيفية"، مؤكدًا أنّ المجلس أخذ في عين الاعتبار لدى توزيع هذه الدرجات "جملة شروط موضوعية"، منها توفير درجات "لدى الشركات الرابحة في الدولة باعتبار أن تخصيصات تلك الدرجات ستكون خارج الموازنة ولا تشكل عبئًا على الدولة”.
وحدد التميمي آلية توزيع هذه الدرجات وفق 3 مستويات؛ الأول "مستوى قانوني واجب التنفيذ يتعلق بقانون تشغيل الخريجين الأوائل لوزارة التعليم العالي"، مشيرًا إلى أنّ "المستوى الثاني هو أولوية المهام الوظيفية التي تقوم بها المؤسسات الحكومية، كما في ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة ومجلس القضاء الأعلى".
وبيّن التميمي، أنّ المجلس سيمنح أيضًا وزارة التعليم العالي الأولوية بالنسبة لدرجات الأوائل وأصحاب الشهادات العليا، بـ "النظر إلى احتياجاتها للكوادر".
وأوضح، أنّ المجلس يعتمد "النسبة والتناسب كمستوى ثالث ضمن آلية توزيع الدرجات الوظيفية"، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنّ مجلس الخدمة "مستمر في إجراءات تدقيق بيانات المتقدمين للوظائف، لغاية صدور آخر قرار تعيين للدرجات الموجودة".
كما أشار، إلى أنّ المجلس بدأ "عملية التدقيق تمهيدًا للتعامل مع العناوين الوظيفية، بعد جمع البيانات وتحليلها ومعرفة أعداد المتقدمين ومستوياتهم الدراسية والاختصاصات"، مبينًا أنّ إجراءات توزيع الدرجات "تعتمد على عدد المتقدمين، فإذا كانوا أكثر من العدد المطلوب تجري عملية المفاضلة بين المتقدمين، وإذا أنجزت عملية المفاضلة وظهرت النتائج متساوية، عندها نجري القرعة الإلكترونية لحسم اختيار من سيتم منحهم تلك الوظائف".
التميمي تحدث أيضًا عن أسباب رد بعض طلبات المتقدمين للتوظيف، مشيرًا إلى أنّ الرفض يعود إلى مشاكل تتعلق بالوثائق التي الخاصة بالمتقدمين، أو نقص في البيانات الأساسية.
