مثنى السامرائي يحرك شكوى رسمية لاستبعاد محمد الحلبوسي من الانتخابات المقبلة

طالب رئيس تحالف العزم مثنى السّامرائي، في شكوى رسمية إلى مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات، باستبعاد رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي من السباق الانتخابي، استنادًا إلى قرار المحكمة الاتحادية العليا الذي ألغى عضويته في مجلس النواب.

واطلع "الترا عراق" على نسخة من الشكوى التي تقدم بها السامرائي، والتي ورد في نصها، أنّ "المحكمة الاتحادية العليا صاحبة القول الفصل في تفسير الدستور والرقابة على دستورية الإجراءات، أصدرت قرارها المرقم (9/ اتحادية/2023) في 14 تشرين الثاني/نوفمبر القاضي بإلغاء عضوية محمد ريكان حديد الحلبوسي من مجلس النواب بعد أن ثبت لديها وفق ما ورد في حيثيات القرار قيامه باستغلال المنصب والصلاحيات لتحقيق مصالح شخصية وفئوية على حساب المصلحة العامة، ومخالفة أحكام الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب".

وذكر السامرائي، أنّ هذا "يشكل إخلالًا بمقتضيات الأمانة والنزاهة الواجب توافرها في من يتولى تمثيل الشعب والإضرار بالثقة العامة وبالمنظومة التشريعية، وهو ما يتنافى مع الالتزامات الدستورية المترتبة على النائب"، مشددًا أنّ "هذه الوقائع وإن لم تسمها المحكمة نصًا بحنث اليمين، إلاّ أنّها تمثل في مضمونها إخلالًا جسيمًا بالقسم الدستوري المنصوص عليه بالمادة 50 من الدستور العراقي، الذي يفرض على النائب رعاية مصالح الشعب وأداء المهام بأمانة وحياد، وإن جميع قرارات المحكمة الاتحادية عملًا بالمادة (94) من الدستور المحكمة باته وملزمة لكافة السلطات، وإنّ المفوضية العليا المستقلة الانتخابات هي واحدة من السلطات الاتحادية المنصوص علية في المادة 102 من الدستور".

وتابع السامرائي، وفق نص الشكوى، أنّ "مخالفة أحكام الدستور وإنّ لم تكيف كجريمة جزائية تستوجب تطبيق جزاء دستوري، فإنه يتمثل في فقدان المنصب أو الحرمان من الترشيح كحماية للمنظومة الدستورية، وضمانًا لاحترامها كتعويض لنقص الجزاء الدستوري وجزاء واضح للحنث باليمين الدستوري".

واعتبر السامرائي، أنّ قرار المحكمة الاتحادية عن الحلبوسي "يفيد حتمًا بفقدانه لشروط الأمانة والنزاهة وحسن السيرة، ويحول دون منحه الثقة مجددًا لتولى منصب تشريعي يقوم جوهره على الالتزام بأحكام الدستور وصونها"، وقال إنّ هذا "يثير تساؤلات مشروعة حول مصدر هذه الثروة ويؤشر إلى مظاهر بذخ تتنافى مع مبدأ النزاهة وحسن السيرة، فضلًا عن ما ورد عنه حول علاقات مثيرة للجدل على الصعيد السياسي، بما في ذلك التعاقدات المثيرة لحساسية الرأي العام العراقي والمخالفه لقانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني الأمر الذي يعزز القناعة بفقدان شرط الأمانة والنزاهة المنصوص علية في المادة (7/ثالثًا) من قانون الانتخابات".

وأضاف السامرائي، أنّ "قرار المحكمة بات وملزم وواجب الاتباع لذلك وبناء على ما تقدم ألتمس من مجلسكم الموقر استبعاد السيد محمد ريكان حديد الحلبوسي من الترشيح للانتخابات النيابية المقبلة استنادًا إلى المادة (7/ثالثًا) من قانون الانتخابات، وقرار المحكمة الاتحادية العليا المشار إليه، صونًا لهيبة الدستور، وتعزيزًا لثقة الشعب بالعملية الانتخابية، وترسيخًا لمبدأ أن من يخالف الدستور لا يؤتمن على قسم جديد أو منصب عام".

وشدد السامرائي، أنّ "إعادة ترشيح من فقد أهليته الدستورية لا يشكل فقط مخالفة للقانون بل يهدر مبدأ الثقة في العملية الانتخابية، ويقوض هيبة المنصب التشريعي الأرفع في البلاد، وهو منصب يمثل واجهة الدولة ويعكس التزامها أمام مواطنيها وأمام العالم باحترام الدستور وسيادة القانون، ومن غير المقبول قانونًا ولا منطقًا أن يعاد ترشيح شخص سبق أن أقصي من موقعه النيابي بقرار صادر عن المحكمة الاتحادية العليا التي ثبت لديها مخالفته الصريحة لأحكام الدستور".