ما عواقب تجاهل العقوبات الأميركية من قبل العراق؟

لم تصدر الحكومة العراقية أي تعليق رسمي على قائمة العقوبات الجديدة التي أعلنتها وزارة الخزانة الأميركية، وسط تحذيرات من تحدي قرارات الإدارة الأميركية أو بهدف حماية "مصالح الولائيين".

حذر ظافر العاني من استمرار سياسة من "المغامرة" بمصالح العراق العليا وسمعته لصالح "حفنة من الولائيين"

وقال عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب سابقًا والقيادي في حزب تقدم ظافر العاني لـ "الترا عراق"، إنّ "العقوبات الأميركية التي صدرت مؤخرًا تجاه عدد من المؤسسات والشخصيات تُعدّ نتيجةً مباشرة للتخبط والرعونة في السياسات التي انتهجتها بعض الجهات بتحدّيها الصريح للمجتمع الدولي، ومغامرتها بمصالح العراق العليا وسمعته بين الأمم".

وأضاف العاني، "لقد حذرنا مرارًا من خطورة زجّ البلاد في صراعات المحاور الإقليمية والدولية، ومن جعل القرار الوطني رهينةً لأجندات ضيقة تخدم حفنةً من الولائيين على حساب سيادة الدولة وهيبتها ومصالح شعبها".

وشدد العاني، أنّ "احترام القانون الدولي والوفاء بالتزامات العراق تجاه المجتمع الدولي هو السبيل الوحيد لصون مكانته وحماية اقتصاده ومصالح أبنائه. أما المضيّ بسياسات التحدّي والعناد فلن يجلب سوى المزيد من العزلة والعقوبات والمعاناة لشعبنا".

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الخميس الماضي 9 تشرين الأول/أكتوبر، حزمة عقوبات جديدة وموسعة تستهدف شبكة من المسؤولين العراقيين والشركات والكيانات المتهمة بدعم الحرس الثوري الإيراني والفصائل المسلحة المرتبطة بطهران في العراق، في استمرار احملة "الضغط الأقصى" على إيران.

العقوبات الجديدة شملت رئيس اللجنة الأولمبية العراقية عقيل مفتن، وشقيقه علي مفتن خفيف البيداني، في خطوة تُعتبر الأولى من نوعها ضد مسؤول عراقي رسمي بمستوى وزاري.

فيما يقول الخبير في المجال المالي والاقتصادي صفوان قصي لـ "الترا عراق"، إنّ "من المهم على الجهات المالية والمصرفية النظر بجدية لما ورد في لائحة العقوبات الأميركية الصادرة من وزارة الخزانة وتنفيذها، لإبعاد المؤسسات العراقية عن دائرة المخاطر".

وأضاف قصي، أنّ "تنفيذ العقوبات من قبل الحكومة يمكن أنّ يتم عبر التنسيق مع السلطات الأميركية، بهدف من أي شبهات حول العراق، وتجنب مخاطر كبيرة تضر باستقلاليته".

تحدث خبير مالي عن إمكانية رفع دعاوى قانونية تطالب بأدلة على الاتهامات التي أدرجتها وزارة الخزانة الأميركية بحق المسؤولين العراقيين

وتابع قصي، أنّ "مصلحة العراق تتمثل في مكافحة الاتجار بالمخدرات وأي نشاطات أخرى تؤدي للإضرار بالاقتصاد"، مشيرًا إلى إمكانية "طلب أدلة على الاتهامات التي أدرجتها وزارة الخزانة الأميركية، عبر دعاوى قضائية يرفعها المشمولون للمطالبة بتبرأتهم أو تبرأة شركاتهم".

وتتهم وزارة الخزانة الأميركية الأخوين مفتن بامتلاك وإدارة مصرف تجاري عراقي مرتبط بقوة القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني، وغسيل عشرات ملايين الدولارات لإيران على مدى عقود، إضافة إلى اتهامات بتهريب النفط والمخدرات، واستغلال منصب عقيل مفتن كرئيس للجنة الأولمبية في أنشطة فساد، وتحويل أموال للفصائل العراقية الداعمة لقوة القدس الإيرانية.

وطالت العقوبات الأميركية أيضًا، علي محمد غلام حسين الأنصاري، المعروف بـ "علي غلام"، بتهمة إساءة استخدام أدواره القيادية في عدة مصارف عراقية، وغسيل أموال وتسهيل حركة الدولار للجماعات المرتبطة بإيران، وتسهيل تمويل الفصائل ضمن النظام المالي العراقي.

كما شملت العقوبات شركة المهندس العامة بوصفها "واجهة اقتصادية لكتائب حزب الله"، تحت قيادة عبد العزيز ملوح مرجراش المحمداوي "أبو فدك"، بناءً على أنشطة إجرامية بحسب التصنيف الأميركي منها استخدام العقود الحكومية لتحويل أموال من المؤسسات الحكومية إلى شركات وهمية، وتهريب أسلحة تحت غطاء شركة زراعية تُسمى "استثمارات بلدنا الزراعية".

واستهدفت الخزانة الأميركية كذلك شخصيات أخرى بتهمة "التجسس تعمل الحرس الثوري الإيراني"، من بينهم حسن قحطان السعيدي، قائد وحدة مراقبة تابعة لكتائب حزب الله في بغداد، ومحمد قحطان السعيدي (نجل حسن) وهيثم صبيح سعيد.