ماذا ينتظر العراق من مرشحين لا يحضرون جلسات البرلمان؟

لم ير العشرات من النواب قبة البرلمان منذ أسابيع أو ربما أشهر، وجاءت فترة الدعاية الانتخابية لتعمق أزمة الشلل التشريعي التام التي جمدت عشرات القوانين المهمة وراكمت ملفات تشريعية ورقابية حساسة، دون أي إجراءات مساءلة تقابل هذا الخرق الدستوري.

يعيش مجلس النواب أزمة تشريعية منذ أشهر عمقها إلى حالة شلل تام انشغال النواب بالحملات الدعائية التي انطلقت قبل موعدها الرسمي بوقت طويل

وأعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب تأجيل جلسات متتالية منذ سبتمبر الماضي، حيث أخفق البرلمان في عقد ثلاث جلسات متتالية خلال أسبوع واحد في أيلول/سبتمبر، نتيجة تقصير من رئاسة البرلمان بحسب النائب عن ائتلاف دولة القانون، ونائب رئيس لجنة الخدمات والإعمار النيابية، باقر الساعدي.

وقال الساعدي في حديث لـ "الترا عراق"، إنّ "أدراج البرلمان المعطل تتضمن أكثر من 10 مشاريع قوانين مهمة، من بينها قانون البطاقة الحمراء الذي يخص شريحة كبيرة تتجاوز 60 ألف مواطن في عموم العراق من السجناء والشهداء في زمن النظام السابق"، مبينًا أنّ "البرلمان يشهد غيابات متواصلة لأكثر من 80 نائبًا دون أي إجراءات محاسبة".

وأضاف الساعدي، أنّ "عرقلة جلسات البرلمان تأتي على الرغم من دعوة الإطار التنسيقي لاستمرار الجلسات وتشريع القوانين"، مبينًا أنّ "ذريعة الانشغال بالحملات الانتخابية لا يمكن القبول بها، إذ أنّ القانون يفرض أنّ يستمر البرلمان بعمله لغاية 8 كانون الثاني/يناير 2026، ولذلك فما يحصل هو إهمال وتقصير متعمد وواضح وأمر معيب".

وأكّد النائب عن ائتلاف المالكي، ضرورة "عقد جلسة نيابية بشكل طارئ وعاجل بطلب من رئاسة البرلمان للتصويت على القوانين المعطلة، لما فيها من خدمة للصالح العام"، مشيرًا إلى أنّ على النواب "التحلي بروح المسؤولية التي حملهم إياها المواطنين عبر انتخابهم".

وقال الساعدي أيضًا، إنّ "على النواب في هذه الدورة الاحتذاء بالدور الفعال الذي كان يلعبه نواب الكتلة الصدرية قبل استقالتهم"، مضيفًا أنّ "نواب التيار الصدري كانوا فاعلين بشكل كبير ولهم دور كبير في تمرير القوانين في بداية الدورة النيابية، على عكس من النواب الذين انشغلوا الآن بالتجول في الوزارات والدوائر لتعقيب معاملات وتبليط شوارع، أو طلب محولات كهرباء في وقت تهمل فيه القوانين وحضور الجلسات".

يقول نائب عن ائتلاف المالكي إنّ أكثر من 80 نائبًا لم يحضروا جلسات البرلمان بشكل مستمر منذ أشهر دون أي إجراءات مساءلة

ومع أنّ انشغال النواب بالحملات الانتخابية يمثل واحدة من الأسباب الرئيسية لتعطيل البرلمان، حيث بدأت الحملات الدعائية رسميًا في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2025، وسبقها النشاط الانتخابي الفعلي بدأ منذ أشهر، إلاّ أنّ الأزمة الحقيقية بدأت منذ طرد محمد الحلبوسي من رئاسة مجلس النواب بقرار من المحكمة الاتحادية العليا في تشرين الثاني/نوفمبر 2023.

وتقول رئيس كتلة تيار الفراتين النيابية رقية رحيم النوري لـ "الترا عراق"، إنّ "الحديث عن تعطل جلسات مجلس النواب لا يمكن اختزاله في زاوية واحدة فالمشهد السياسي والنيابي يعيش تداخلات متعددة بين الضرورات التشريعية والظروف السياسية والانتخابية التي تمر بها البلاد"، مبينة أنّ "النظرة في كتلة تيار الفراتين وتحالف الاعمار والتنمية موحدة حول ضرورة وطنية لانعقاد الجلسات النيابية خاصة في ظل وجود مشاريع قوانين تمس حياة المواطن مباشرة".

وترى النوري، أنّ أزمة تعطيل البرلمان ترتبط بشكل أساسي بـ "تشتت المواقف داخل بعض الكتل، مع انشغال أطراف أخرى باستحقاقاتها الانتخابية المبكرة مما أدى إلى صعوبة تحقيق النصاب القانوني لانعقاد الجلسات"، موضحة أنّ "دور البرلمان كان يجب أنّ ينشط أكثر في موسم التنافس الانتخابي، على العكس من الحال الراهن، خاصة إذا أخذنا في الاعتبار المرحلة الحساسة التي يشهدها العراق والمنطقة".

وتقول رئيسة كتلة رئيس الوزراء، إنّ "الروح الوطنية لابد أنّ تغلب على الحسابات السياسية الضيقة ليعود المجلس إلى الانعقاد قريبًا"، مؤكدة أنّ "كتلة تيار الفراتين في تحالف الاعمار والتنمية ستواصل جهودها مع رئاسة المجلس وبقية الكتل للوصول إلى توافق يُعيد للسلطة التشريعية فاعليتها بعيدًا عن التجاذبات والمناكفات".